صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
و حظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشارا برلمانيا، و إمتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.
و في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الإستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، و تحقيق إنخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
و قال أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل و متكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للإستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للإستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، و الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الإستثمار و إلتقائية و تقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل و العمل المشترك بين المستوى المركزي و المجالات الترابية، و تحسين فعالية و نجاعة مسار المستثمر.
و أضاف المتحدث نفسه، أن الحكومة إشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، مسجلا أن هذا النص يُعد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للإستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.
و نوّه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات و تحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للإستثمار، في إتخاذ القرار و تعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، و تنزيل مشاريع الإستثمار، و تعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للإستثمار، و مختلف المتدخلين في منظومة الإستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الإستثناءات في مجال التعمير و تقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.
من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالإستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة و محيطها الإقتصادي و جعلها “أكثر إستجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية و إزالة العراقيل التي كانت تعيق الإستثمار”.
و شددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للإستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية و اللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنيا و جهويا، مؤكدين على أهمية الإقتصاد المجالي بإعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
و دعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات و توزيع الموارد الإستثمارية لفائدة الجهات و المناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية و المجالية.
