في تطور جديد في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، ينتظر أن يمثل المتهمون، ومن بينهم بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق السابق، والناصري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، أمام غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بعين السبع. وتأتي هذه المحاكمة بالتزامن مع مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية تشمل تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
ملف شائك وأحكام متزامنة
أحالت النيابة العامة ملف المتهمين إلى المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم غسل الأموال، بعد خضوعهم لإجراءات عقل الأموال وتجميد الممتلكات. وقد أثارت هذه الإحالة العديد من التساؤلات القانونية حول وصف جريمة غسل الأموال بأنها جريمة “تابعة” لجريمة أصلية، والتي يتطلب إثباتها إدانة المتهمين بإحدى الجرائم التي حددها القانون حصريًا في الفصل 574-2 من مدونة مكافحة غسل الأموال.
غسل الأموال: جريمة مستقلة؟
يشير خبراء قانونيون إلى أن الاتجاه القضائي الحالي بات يعتبر غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية، وهو ما يُعزز تحريك المتابعات بشأنها دون انتظار صدور حكم بالإدانة في الجرائم الأصلية. ويستند هذا النهج إلى تأويلات قانونية ترى أن توفر عناصر الجريمة المستقلة يجعلها قابلة للمحاكمة بمعزل عن الجرائم الأخرى.
ملاحظات وتساؤلات قانونية
أثارت قضية إحالة ملفات المتهمين على المحاكم الابتدائية المختصة بغسل الأموال قبل إدانتهم في الجرائم الأصلية نقاشًا واسعًا. فبالرغم من وجود أحكام نهائية في قضايا مشابهة، مثل النصب وخيانة الأمانة والاتجار في المخدرات، إلا أن العديد من القضايا لم تجد طريقها نحو الغرف المحدثة لهذا النوع من الجرائم.
المصير القانوني للمتهمين
تفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن تطور مقاربة القضاء المغربي في التعاطي مع جرائم غسل الأموال، ودورها في مكافحة التهرب المالي وتهريب الأموال. كما يترقب الرأي العام الخطوات المقبلة في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يشكل اختبارًا للقانون ولقدرة القضاء على تحقيق العدالة في ملفات حساسة ومعقدة.
نحو توضيح الإطار القانوني
يبقى من الضروري توضيح العلاقة بين الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال في المنظومة القانونية المغربية، بما يضمن انسجام الأحكام القضائية مع النصوص التشريعية، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
