أُعلنت اليوم تعديلات جديدة على مدونة الأسرة تهدف إلى تحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة في قضايا الزواج والتعدد.
وجاءت هذه الإصلاحات لتضع حدًا لبعض الممارسات السابقة، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والتوجهات الحديثة.
ومن أبرز التعديلات التي أُعلن عنها تحديد سن الزواج في 18 سنة كقاعدة عامة، مع السماح بالزواج في سن 17 كاستثناء، وبشروط محددة يقررها القاضي.
ويأتي هذا التعديل لوضع حد لزواج القاصرات في سن 15 أو 16، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز حقوق الفتيات وحمايتهن.
وفيما يتعلق بالتعدد، نصّت التعديلات على تقييد هذا الحق بشكل كبير. وأتاحت للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج، وفي حال تضمين هذا الشرط يصبح التعدد ممنوعًا قانونيًا.
أما في حالة عدم وجود هذا الشرط، فإن التعدد يُسمح به فقط في حالات محددة مثل العقم أو الإصابة بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، على أن يكون ذلك بموافقة القاضي كاستثناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة في العلاقة الزوجية وضمان حماية حقوق المرأة في إطار التوازن بين الثوابت الدينية والتحولات المجتمعية.
