قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بمناسبة اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من مارس في كل سنة، إن “المساواة الوحيدة بين الرجال والنساء في المغرب، هي المساواة في القمع”، مشيرة إلى أن “أوضاع المرأة المغربية مؤسفة، لأن 47 في المائة منهن يعانين من الأمية الأبجدية، والعنف بكل أشكاله. حيث أظهرت التقارير أن 6 ملايين امرأة مغربية تعرضن للعنف.
وفي الصدد ذاته، أشارت إلى أن “المرأة المغربية تعاني. لأنها تعيش في مجتمع ذكوري باطرياركي” و”هناك عدة مشاكل مطروحة وبدون حل في البلاد مثل إشكالية الأمهات العازبات والإجهاض. الذي ترى منيب أنه يجب السماح به في ظروف خاصة. بالإضافة إلى إشكالية الإرث والأراضي السلالية”.
كما أضافت، أنه آن الأوان للإصلاح الشامل لمدونة الأسرة. حتى يكون عندنا قانون أسرة عصري ديمقراطي يعطي للمرأة الحقوق التي تستحقها”، داعية، إلى” مراجعة جذرية للقانون الجنائي حتى يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب 3″.
ولفتت إلى أن ما يحتاجه المغرب هو تغيير في الدستور. لأنه تحدث في الفصل 19 عن المساواة الكاملة وعن وضع آلية للقضاء على التمييز، لكن كل هذا لا يطبق. لأن البلاد بعيدة عن فصل السلط، واستقلالية القضاء، وقضاتنا ليس لهم أي تكوين في المنطق الجديد للمساواة.
ويذكر أن المرأة المغربية، ساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل في استقلال المغرب وفي تنمية المملكة ولعبت أدوارًا قيادية في جميع المجالات، رغم المساعي الرجعية التي تبغي عرقلة مسيرتها. وسجلت منذ عصور خلت حضورا متميزا وحققت إنجازات هامة وثقها التاريخ. فكانت رائدة في جميع المجالات الاجتماعية منها والثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية وحتى المقاولات. وتحدت سطوة المجتمع الذكوري الذي لا يؤمن أغلبه بأن للمرأة دورا إنسانيا و اجتماعيا و فكريا وثقافي أكبر من دورها الطبيعي.
