طالب نادي قضاة المغرب في خطوة تصعيدية، من الحكومة، بإحالة القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.
وحماية لاستقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة، تقدم نادي القضاة بمذكرة ترافعية بناء على المرتكزات الدستورية، والقانونية، التي همت، على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
وأوردت المذكرة أن نادي قضاة المغرب يدعون إلى إحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 01 فبراير 2022، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
ويذكر أنه طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة: “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.
