في أول تحرك احتجاجي لها منذ تأسيسها في العشرين من أبريل الماضي، نظّمت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، كخطوة وصفت بالمحطة الأساسية لإنجاح القافلة التضامنية التي سيتوجه بها النشطاء صوب الحسيمة لدعم مطالب ساكنة أقاليم الريف المغربي.
وفي العاصمة الرباط، نظّم عشرات النشطاء من ذوي التوجه اليساري والحداثي وقفة مركزية أمام البرلمان مساء اليوم الثلاثاء، تحت شعار “كل الدعم والمساندة للحراك الشعبي الشامخ لساكنة أقاليم الريف”، حيث أدانت الشعارات المرفوعة ما وصفته “استعمال العنف من لدن قوات الأمن والبلطجية لمواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات بإقليمي الحسيمة والناظور”.
المحتجون ثمّنوا “الانخراط المسؤول للفعاليات المحلية وفروع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المكونة للجنة الوطنية بمختلف المدن المغربية”، فيما وجهوا “تحية الصمود البطولي إلى الحراك الشعبي بأقاليم الريف، ويقظته وعدم انجراره مع الاستفزازات التي تقوم بها جهات إدارية ومخزنية”.
وتعدّ اللجنة الوطنية أن “كفاح جماهير أقاليم الريف لا ينفصل عن كفاح الشعب المغربي في كامل ربوع الوطن من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وضد التهميش والفساد والاستبداد”، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي لا يزال مستمرا منذ قرابة ستة أشهر على إثر مقتل السمّاك محسن فكري ليل 28 أكتوبر طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات.
لحروني العلمي، عضو السكرتارية التنفيذية للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، قال إن الموعد الاحتجاجي يأتي في سياق “البرنامج النضالي الذي سبق أن أعلنت عنه اللجنة للتضامن مع الاحتجاجات السلمية لساكنة الريف”، ملخصا مطالب الواقفين أمام البرلمان في “رفع اليد عن المناضلين الذين يحتجون سلميا ويحملون مطالب مشروعة تضمنتها وثيقة شاملة تم الإعلان عنها مسبقا”.
وتابع العلمي، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة الداعمة تأتي أيضا للتعبير عن رفض “التأويلات المغرضة ومحاولات التضليل من بعض الجهات في حق نشطاء الحراك الشعبي في الريف على أنهم انفصاليون”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية قامت بزيارة في الآونة الأخيرة للحسيمة “التقينا مع بعض قيادات الحراك الذين وجدناهم أشخاصا سلميين ويرفعون المطالب التي أعلنوا عنها منذ البداية”.
ويطالب الناشط ذاته السلطات المغربية بما وصفه “رفع حالة التوتر وأجواء القمع والترهيب والسعي عوضا عن ذلك إلى معالجة مشاكل ساكنة إقليم الحسيمة عبر الحوار”، فيما أوضح أن مهمة اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة تبقى “الدعم والمساندة فقط ومحاولة إثارة الانتباه؛ لأننا مستقلون عن الحراك، ونرى أن منطقة الريف طالها فعلا التهميش منذ 60 عاما، وحان الآن لإعطاء ساكنتها حقوقهم المشروعة التي لا تعلو على مطالب بسيطة غير تعجيزية من قبيل مدارس تعليمية ومعاهد مختصة وجامعة ومشفى لعلاج السرطان ومنطقة صناعية”.