أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال يوم دراسي نظم بالرباط، أن التحول الرقمي يشكل تحدياً معقداً للإدارة المغربية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المرتفقين وضمان العدالة في الولوج إلى المرافق العمومية.
وأوضح أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على الانبهار بقدراته التقنية، بل يجب أن يُواكب بوعي أكبر بقضايا حماية المعطيات الشخصية، واحترام الخصوصية، وتفادي التمييز، ضمن إطار أخلاقي صارم يراعي كرامة الإنسان.
واعتبر طارق أن هذا التحول يعيد تشكيل مفهوم المرفق العمومي، منتقلاً من نموذج بيروقراطي تقليدي إلى منطق شبكي يعلي من النجاعة وسرعة الأداء، لكنه قد يهدد، في المقابل، جوهر الإنصاف خاصة عند الاكتفاء بالتطبيق الآلي للقواعد دون مراعاة البعد الإنساني. وتوقف عند محدودية برامج المحادثة الآلية في إدراك تعقيدات الحالات المرتبطة بالحيف أو الظلم، ما يستدعي، بحسبه، حضورا بشريا قادرا على التقدير العقلاني والوجداني.
ومن جانبه، أشار عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الحوار العلمي بين الجامعات والمؤسسات الدستورية، مؤكداً أن الحكامة الإدارية لا يمكن فصلها عن التكوين والبحث الأكاديمي.
في السياق ذاته، شدد سعيد رحو، رئيس لجنة تنسيق اللقاء، على دور الفضاء الجامعي كمجال للنقاش الحر، ومساحة لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في تدبير الشأن العام.
وقد ناقش المشاركون في اليوم الدراسي عدة محاور أساسية، منها تقارير مؤسسة الوسيط المرتبطة بالطلبات العمومية، وإشكالات الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية، إضافة إلى سبل تطوير آليات الوساطة والتواصل في إدارة الأزمات.
كما تم تقديم قراءة تحليلية في منجزات مؤسسة وسيط المملكة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، وهي منجزات عكست تطوراً ملحوظاً في تعاطي المؤسسة مع شكاوى المواطنين ومحاولتها تقريب الإدارة من المواطن بروح العدالة والإنصاف.
