قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ عبر مقابلة على القناة الأولى المغربية الرسمية، : “لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج. بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون على الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق”.
كما لفت الوزير وهبي في برنامج حواري بالقناة الأولى، أن طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن. وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقه تسجيل المعلومات فقط. لكن طلب عقد الزواج فهذا تدخل في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون.
وأشار الوزير وهبي في حديثه للقناة الأولى؛ بالقول أن “القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق”.