أحزاب المغرب وانتخابات فرنسا .. حكامة زمنية وأخلاق سياسية

أكد مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن العملية الانتخابية هي مرآة الأنظمة والأحزاب وأنها جزء من الديمقراطية وليس هي الديمقراطية كلها، وأن حماة الديمقراطية من الفساد السياسي بكل تجلياته وصانعوا التغيير هم الشعوب.

إنه الدرس المستخلص مما أفرزته الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي رغم تنظيمها في سياق استثنائي وفي ظل وضع أمني معقد وأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، فإن كلا من الدولة والأحزاب والإعلام والناخب بفرنسا التزموا بقواعد اللعبة الديمقراطية، ما جعل من العملية الانتخابية الفرنسية عرسا ديمقراطيا انتصرت فيه إرادة الشعب الفرنسي وقيم الجمهورية الفرنسية الخامسة.

سياق الانتخابات الفرنسية:

نظمت الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2017 في سياق وطني وإقليمي ودولي استثنائي ميزه أولا صعود زعامات وأحزاب شعبوية، تمثل في حزب الجبهة الوطنية المتطرف الذي أصبح رقما أساسيا في المعادلة الحزبية بفرنسا على حساب الأحزاب اليسارية اليمينية التقليدية وفي انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وثالثا اتساع دائرة العمليات الإرهابية بفرنسا خصوصا، والعالم عموما، وخامسا تأزم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية بفرنسا، وأخيرا تنظيم هاته الانتخابات في ظل استمرار حالة الطوارئ.

نتائج الانتخابات الفرنسية والحكامة الزمنية:

أكدت الجمهورية الفرنسية أنها دولة ديمقراطية بمؤسساتها وبمواطنيها وبأحزابها وبقياداتها؛ إذ تم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني في الساعة الثامنة مساء بالضبط، على جميع التراب الفرنسي وخارجه، بفوز ايمانويل ماكرون بـ 65.7 بالمائة مقابل 33,3 بالمائة لمارين لوبن التي سارعت 15 دقيقة بعد الساعة الثامنة إلى تهنئة منافسها الفائز بكل روح رياضية، معترفة بهزيمتها وباحترام إرادة الشعب الفرنسي.

ومباشرة بعد فوزه، أعلن الرئيس الفرنسي المنتخب أن أجندته السياسية تنطلق يوم الاثنين 8 ماي بتعيين وزير أول، وتكليفه بتشكيل الحكومة قبل الأحد القادم 15 ماي، يوم تبادل السلط بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند.

نتائج الانتخابات الفرنسية والأخلاق السياسية:

لاحظ المهتم بالشأن الانتخابي الفرنسي كيف التزم كل المؤهلين إلى الدور الأول أو إلى الدور الثاني بمبادئ الأخلاق السياسية؛ إذ مباشرة بعد إعلان النتائج الرسمية تواصل كل هؤلاء المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية مع الرأي العام ومناضلي أحزابهم إمّا معترفين بالهزيمة والاعتذار لهم، أو الإعلان عن دعم المرشح المؤهل إلى الدور الثاني، أو الاعتراف بالفوز وقبول نتائج صناديق الاقتراع، مؤكدين بذلك أن عمق العمل السياسي وأساس العملية الانتخابية هو أخلاق ومواقف ووضوح ومبادئ والتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وقناعات بقيم الجمهورية الفرنسية الخامسة واحترام للإرادة الانتخابية الشعب.

الإعلام الفرنسي والانتخابات الرئاسية:

أبان الإعلام الفرنسي عن مهنية عالية في متابعة الانتخابات الفرنسية في كل محطاتها، سواء من حيث البرامج السياسية أو الأخبار الانتخابية أو تغطية الحملات الانتخابية، أو من حيث الموضوعية والولوج العادل للباحثين والسياسيين إلى وسائل الاعلام؛ حيث تمكن الإعلام الفرنسي، خصوصا البصري منه، من فرض جاذبية المشاهد الفرنسي داخل التراب الفرنسي وخارجه، وجعله يتابع مجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها وبكل دقة وموضوعية ومهنية وأخلاق بعيدا عن كل تبعية أو توجيه أو تضليل أو تحكم، كما يمارس على الإعلام البصري المغربي الذي ما زال يعيش خارج زمن إعلام القرن 21؛ قرن الإعلام والمعرفة.

تمرد الناخب الفرنسي على الأحزاب اليمينية واليسارية:

عبرت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سواء في الدور الأول أو الثاني، عن سخط وتمرد الناخب الفرنسي على عروض أحزاب اليمين وأحزاب اليسار التقليديين بفرنسا؛ وذلك برفض التصويت على مرشحيهم الذين تم إقصاؤهم من المرور إلى الدور الثاني– لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة -إقصاء حمل بين طياته عدة رسائل مفادها تمرد الناخب الفرنسي ضد العروض الانتخابية للأحزاب السياسية اليمينية واليسارية الفرنسية التقليدية التي لم تعد تستجيب لتطلعات المواطن الفرنسي في القرن 21.

صراع حول البرامج وليس حول الأشخاص:

تابع الرأي العام الفرنسي والدولي مناظرات المرشحين للدور الأول الفرنسي، التي جرت بين: ايمانويل ماكرون الوسطي المتجدد واليمينية المتطرفة مارين لوبان واليميني المحافظ فرانسوا فيون والثوري جان لوك ميلونشان والاشتراكي بونوا امون والديغولي نيكولا دوبان ابنيان وجاك شوميناد عن حزب التضامن والاقتصاد وجاك لاسال وفرانسوا اسيلينو عن الاتحاد الشعبي الجمهوري ومرشحة صوت العمال ناتالي ارتو ومرشح الحزب الجديد المعادي للرأسمالية، ومناظرات الدور الثاني بين ايمانويل ماكرون ومارين لوبن. هذه المناظرات التي كانت جد حامية حول البرامج الانتخابية والأفكار السياسية وليس حول الشعبوية والسياسوية وشخصنة الصراع.

وتؤكد كل المؤشرات أن نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية شكلت منعطفا فاصلا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد اقصاء كل مرشحي الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية التقليدية من المرور إلى الدور الثاني، وتأهل كل من ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف، وهو ما يعني أن المشهد الحزب الفرنسي ما قبل 2 ماي لن يبق هو نفسه ما بعد هذا التاريخ.

الدرس الديمقراطي الفرنسي والأحزاب السياسية المغربية:

من سوء الحظ أن تنظيم الانتخابات الرئاسية الفرنسية قد تم مباشرة بعد تشكيل حكومة العثماني التي أفرزتها انتخابات 2016، بعد تضييع 6 اشهر من الزمن في خلافات سياسوية ضيقة نتيجة رفض بنكيران مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة وتشبث هذا الأخير بالمشاركة، في حين إنه مباشرة بعد انتخاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم 8 ماي أعلن عن أجندته السياسية، مؤكدا أن تعيين وزيره الأول وتبادل السلط بينه وبين الرئيس فرانسوا هولاند المنتهية ولايته والإعلان عن تشكيل الحكومة لن يتجاوز أسبوعا، أي إن كل هذه الإجراءات ستتم قبل 15 ماي. إنها الحكامة الزمنية بفرنسا مقابل الهدر الزمني بالمغرب، إنه التدبير المعقلن للزمن السياسي بفرنسا مقابل العبث بالزمن السياسي بالمغرب.

وعليه، إذا كانت فرنسا تمثل المرجعية الدستورية والقانونية والسياسية للدولة المغربية ولمؤسساتها، فلماذا لا يستفيد الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية المغربية من الدرس الديمقراطي الفرنسي في تدبير الزمن الانتخابي والسياسي المغربي؟ لماذا لم يستفيدوا من منهجية تدبير ملف الانتخابات وكيفية التداول على السلطة المبنية على الأخلاق والعقلنة والمؤسسة واحترام إرادة الناخب؟ كيف يعقل أن تنتخب فرنسا الدولة العظمى ايمانويل ماكرون البالغ من 39 سنة في حين هناك زعماء سياسيون وقيادات نقابات قضوا أكثر من 39 سنة وهم متسلطون على رأس أحزابهم ونقاباتهم بالمغرب؟

ثم كيف لزعماء أحزاب سياسية وقادة نقابات ينتجون خطابات حول التشبيب والدمقرطة والتداول على السلطة ويشتكون من ضعف المشاركة في الانتخابات وهم شيوخ خالدون مستبدون ومتشبثون بالسلطة وكأنها إرث أزلي؟ أليس نفور المغاربة من السياسة ومن الانتخابات نتيجة طبيعية لخلود الوجوه والشخصيات والقيادات نفسها على زعامة أحزابهم ونقاباتهم أجيالا وأجيالا من الزمن؟

يجب على الأحزاب السياسية المغربية وقاداتها أن يخجلوا وأن يعترفوا وأن يستفيدوا من مسار انتخابات فرنسا التي مرت دون طعون ودون تبادل الاتهامات بين الدولة والأحزاب وبين الأحزاب والأحزاب. فلماذا وإلى متى ستبقى الانتخابات بالمغرب مرتبطة بالتزوير وبالطعون وبالاتهامات وبالتحكم وبالبلقنة؟

ومتى سيتمرد الناخب المغربي على الأحزاب المغربية التقليدية ويعاقبها ويمنعها من الوصول إلى تدبير السياسات العمومية؟ ومتى سيستيقظ الإعلام المغربي من سباته ومن نفاقه ليصبح شريكا في ترسيخ الخيار الديمقراطي الذي أصبح أحد ثوابت البلاد دون خوف من أي تحكم أو تعليمات؟

إن التغيير السياسي يرتبط بالفعل وبالمشاركة في الانتخابات، وهذا ما أكده الناخب الفرنسي الذي صوت لصالح ايمانويل ماكرون ليقطع الطريق أمام فساد فرانسوا فيون وتشدد مارين لوبان بمنع الهجرة الى فرنسا والمسلمين، والخروج من الاتحاد الاوربي وديماغوجية جان لوك ميلونشون وانتهازية أحزاب اليمين واليسار التقليدية.

إنه صوت لصالح رئيس شاب للتعبير عن رفض رؤية وجوه سياسية يمينية ويسارية مل من رؤيتها وسماع خطابها وسخط عن تدبيرها للسياسات العمومية، وقد لعب الإعلام الفرنسي دورا أساسيا في ذلك عكس الإعلام المغربي المسموع والبصري والمقروء والالكتروني – دون أن أعمم- الذي ما زال خاضعا لسلط الدولة والسياسة والمال على حساب المهنية والاحترافية والموضوعية وتوجيه الرأي العام لتحمل مسؤولياته للتمرد على الأحزاب السياسية وزعمائها التقليديين، الذين لم يعوا بعد بالتغييرات السيو-ثقافية والسياسية التي عرفها جيل جلالة الملك محمد السادس؛ جيل تدبير السياسات العمومية بشكل آخر، وجيل ممارسة السياسة بشكل مغاير لما هو سائد اليوم. ومن المؤسف أن الأحزاب السياسية المغربية وزعماءها لم يلتقطوا أبعاد ودلالات الجملة التي وردت في إحدى الخطابات الملكية، والتي جاء فيها أن لكل زمان رجاله ونساءه.

ميلود بلقاضي

*استاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس الرباط

الحدث بريس عن هسبريس