أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، حكماً يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير.
وجاء هذا الحكم بعد أن قرر قاضي التحقيق بنفس المحكمة، في وقت سابق، متابعة بودريقة في حالة اعتقال، على خلفية تهم ثقيلة تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في أغراض غير مشروعة.
وتعود وقائع القضية إلى شكايات متعددة تقدّم بها عدد من المتضررين، تضمنت اتهامات لبودريقة بالضلوع في عمليات احتيال مالي واستعمال شيكات بدون رصيد في معاملات تجارية وشخصية، بالإضافة إلى استخدام وثائق مشكوك في صحتها ضمن ملفات إدارية.
محمد بودريقة، المعروف في الأوساط الرياضية والسياسية، سبق أن ترأس نادي الرجاء الرياضي في فترة شهدت الكثير من التوترات الإدارية والمالية، كما شغل مقعداً برلمانياً عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تطاله متابعات قضائية في السنوات الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.
ويُنتظر أن يقوم دفاع المتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، في وقت تشدد فيه النيابة العامة على صرامة المتابعة القانونية في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية، لاسيما عندما يكون المتهم من الشخصيات العمومية.
