أعلن البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن إقرار “قانون الأمن الشامل” والعمل به، في مواجهة التشهير بالقوات الأمنية بسوء نية.
وأقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33 آخرين. مع إعلان أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.
وارتكزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة.
وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة، وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي خلف فيه مشروع القانون، ردود فعل رافضة للمشروع. كما وصفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية القانون بأنه ضد قانون حقوق الإنسان.
