أعلنت مجموعة اتصالات المغرب عن دخولها مرحلة جديدة في مسار تدبيرها المؤسسي، عبر اعتماد نظام جديد للحكامة، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم 19 يونيو 2025. هذا التغيير يأتي مباشرة بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة، المنعقدة في 18 يونيو، على الانتقال من نظام حكامة ثنائي إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، بما يتماشى مع المقتضيات القانونية المعمول بها في المملكة.
ويُمثل هذا التعديل تحولاً بنيوياً في طريقة تدبير المجموعة، حيث كانت تعتمد سابقاً على نظام يتألف من مجلس للرقابة ومجلس للإدارة الجماعية، قبل أن تقرر توحيد آليات الإشراف والتسيير ضمن مجلس إدارة موحد. وقد تم تجديد عضوية أعضاء مجلس الرقابة السابق بصفتهم أعضاء في الهيكل الجديد، ما أتاح انتقالاً سلساً واستمرارية على مستوى الإشراف الاستراتيجي للمجموعة.
وفي إطار هذا التغيير، جدد مجلس الإدارة الثقة في محمد بنشعبون بتعيينه مديراً عاماً لاتصالات المغرب، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية. ويُعد بنشعبون شخصية معروفة بخبرتها الطويلة في مجال التسيير والتخطيط المالي، وهو ما يعزز من رهان المجموعة على قيادة مستقرة وذات كفاءة في ظل مرحلة التحول.
وأكدت اتصالات المغرب أن اعتماد هذا النموذج الموحد للحكامة يعكس سعيها المستمر لتعزيز فعالية اتخاذ القرار وضمان انسجام أكبر في آليات التدبير، خاصة في ظل ما تشهده من تحولات استراتيجية متسارعة في سوق الاتصالات. وأوضحت أن هذا الإصلاح يهدف إلى تمكينها من مجابهة التحديات الجديدة بمرونة أكبر، وتحقيق أعلى مستويات الأداء والابتكار.
كما جددت المجموعة التزامها باعتماد نموذج حكامة رشيد، قائم على الشفافية والمسؤولية، من أجل خلق قيمة مضافة مستدامة لفائدة زبنائها وشركائها والمساهمين فيها. ويُعد هذا التغيير جزءاً من رؤية متكاملة لإعادة هيكلة آليات التسيير بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة المؤسساتية.
