انتقدت منظمات غير حكومية الاتفاق المغربي الإسباني، الذي يدخل حيز التنفيذ، يوم السبت 30 أبريل الجاري. وسط مخاوف أن يزيد انتهاكات حقوق الإنسان على حدود الدولتين.
ويستند الاتفاق بين المغرب وإسبانيا حسب ما نقلته صحيفة “إلفاردو ذي سوتا” الإسبانية. إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين المملكتين في الرباط في 4 يوليوز 1991.
وقالت منظمات أوروبية وإسبانية أن الاتفاق في مكافحة الجريمة وفي مجال الأمن على الحدود بين الجارتين. سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والاحتقان.
وأكدت المنظمات المحتجة على الاتفاقية، أن هناك بندا يساوي بين الجريمة المنظمة والهجرة السرية. في الوقت الذي لا تعتبر الدول الأوروبية الهجرة إلى بلدانها جريمة. وأضافت أنه من غير المعقول الجمع ببن الهجرة والاتجار بالبشر كمفهومين متناقضين.
وأضافت المنظمات أن الجمع بين مفهوم الهجرة السرية والجماعات المتاجرة بالبشر من شأنه أن يفتح الباب أمام تفسيرات متحيزة مختلفة لا تضمن احترام حقوق الإنسان على الحدود بين الدولتين الجارتين.
وعرفت العلاقات المغربية الإسبانية توترا شديدا، بسبب قرار مدريد، غير محسوب العواقب، باستقبال إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيفة. والمتابع من قبل العدالة الإسبانية بتهمة الإبادة الجماعية والإرهاب. بعد أن كانت تتسم وتوصف بالاستراتيجية والممتازة.
واستقبلت إسبانيا إبراهيم غالي على أراضيها وأدخلته مستشفى قرب مدينة سرقسطة لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا. الأمر الذي أغضب المغرب وطالب إسبانيا بإجابات مقنعة حول السماح له بدخول أراضيها. وهو المتابع بارتكاب جرائم حرب واعتداءات جنسية.
وعادت العلاقات المغربية الإسبانية إلى طبيعتها أياما قليلة قبل شهر رمضان بعد ما يقرب من سنة من التوتر. خفف المغرب خلالها من حراسته على الحدود كرد على استقبال إسبانيا لابن بطوش.
وبعث رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس يؤكد فيها اعتراف بلاده بمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع في الصحراء المغربية. وهي في الأساس رسالة صلح تراعي المصالح المشتركة للبلدين.
