دق نادي القضاة ناقوس الخطر بسبب انتشار ظاهرة استقالات العديد من القضاة من مهامهم، أو تقديم طلبات لأجل التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.
وقرر نادي القضاة إحالة هذه الظاهرة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية، لدراسة الموضوع من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح في بيانه، أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها قانونا بتحرير الأحكام والنطق بها، ويوصي المكتب التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
