أفادت تقارير إعلامية بأن الأمم المتحدة قامت بإنهاء مهام عدد من موظفيها العاملين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيمات تندوف، بالإضافة إلى بعض الموظفين بمدينة العيون، و14 آخرين من مكتبها في العاصمة المغربية الرباط.
وجاء قرار إنهاء عقود معظم الموظفين المرتبطين بملف قضية الصحراء، والذين سيغادرون كل من المغرب والجزائر خلال الأشهر الأربعة القادمة، مبررين ذلك بالتحديات المالية، وفقًا لما ذكره موقع “الصحيفة” استنادًا إلى مصادره.
هذا القرار أعقب إحاطة أليكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ورئيس بعثة “المينورسو”، أمام مجلس الأمن، حيث أشار إلى الضغوط المالية التي تعاني منها البعثة. الأمم المتحدة، التي تواجه أزمة مالية خانقة، تدرس ضمن خطط إصلاحية إمكانية تقليص 20% من وظائفها.
وتأتي هذه الخطط بناءً على مذكرة داخلية تشير إلى أن الأمين العام يسعى إلى تحقيق تخفيض ملموس في الميزانية العادية لعام 2026، وهو ما يشمل تقليص 20% من الوظائف في الأمانة العامة.
وفي رسالة وجهها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، الأسبوع الحالي إلى عشرات رؤساء الأقسام، أوضح أن الهدف يتمثل في تنفيذ هذا التخفيض، مشيرًا إلى أن القرار جزء من خطط ترشيد النفقات. تعاني الأمم المتحدة منذ سنوات من أزمة سيولة مستمرة بسبب عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية بشكل كامل أو تأخرها في دفع حصصها المقررة.
