شرعت الحكومة في إجراء صرف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي في المغرب، بدعوى التخفيف من آثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية على أثمنة نقل البضائع والمسافرين، وتقليص آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولقي هذا الإجراء استنكار الفاعلين ممّن اعتبروه “حلّا ترقيعيا”، يستفيد منه الناقلون الكبار وبارونات المحروقات في المملكة على حساب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تتكبّد ويلات المآسي الاجتماعية والاقتصادية.
كما أقرّت الحكومة استمرار دعم مهنيي النقل، بعدما هدّدت نقابات سيارات الأجرة في وقت سابق، بالتصعيد بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات
واعتبرت هذه الأخيرة أن توقف الدعم الحكومي عمّق جراح أزمة القطاع مع ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهو الإجراء “الترقيعي” الذي سبق واعتمدته في وقت سابق بعدما صرفت لمهنيي النقل دعما استثنائيا على 10 دفعات.
ويبلغ حجم الدعم الحكومي الممنوح لهذه الفئة، حوالي 500 مليون درهم في كل دفعة، لكن يمكن أن يتقلص إلى حوالي 300 مليون درهم بحسب عدد طلبات الدعم المقدمة من لدن مهنيي النقل.
وتؤكد الحكومة، في هذا السياق أن اختلاف حجم الدعم بين الدفعات يعود إلى التغير الذي يطرأ على أسعار المحروقات بفعل تقلبات الأسواق المصدرة للنفط.
