في ظل الزيادة الملحوظة في انتشار الكنائس غير المرخصة في مدينة الدار البيضاء، شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في السلطات المحلية، بسلسلة من الخطوات الميدانية لمواجهة هذه الظاهرة التي تطرح مشكلات قانونية وتنظيمية، بهدف التوفيق بين احترام حرية الاعتقاد وضمان تطبيق القوانين وحماية النظام العام.
تأتي هذه الإجراءات استجابة لتقارير ميدانية أفادت بتحول بعض الوحدات السكنية والمحالات، خصوصًا في الأحياء ذات الطبقات الشعبية والمتوسطة، إلى أماكن تُمارَس فيها شعائر دينية مسيحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وافتقارها للشروط القانونية والتقنية المنظمة لأماكن العبادة ضمن المملكة.
قامت لجان محلية مشتركة بزيارات ميدانية لهذه المواقع، حيث أجرت تواصلًا مباشرًا مع مستخدميها، لتنبههم إلى أهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا النوع من الأنشطة.
كما تم إبلاغ مستأجري الوحدات بأن الفضاءات التي يتم استخدامها غير مخصصة لممارسة الطقوس الدينية، وأن استخدامها لهذا الغرض قد يشكل مخالفة لبنود العقود المبرمة والقوانين المعمول بها.
لم يقتصر تدخل السلطات المحلية في الدار البيضاء على المستخدمين فحسب، بل شمل أيضًا مراسلات وُجهت إلى الملاك لحثهم على مراقبة التزام المستأجرين بالشروط التعاقدية ومنع تحويل ممتلكاتهم إلى أماكن للعبادة غير المرخصة. وأسفرت هذه الإجراءات عن تسوية أوضاع عدد من المحلات والوحدات السكنية.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الداخلية في ردها على استفسار كتابي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن السلطات تعمل على توعية الأجانب الذين يعتنقون الدين المسيحي بمخاطر ممارسة شعائرهم في فضاءات غير مرخصة، مع التركيز خاصة على سلامتهم الشخصية وضرورة احترامهم للقوانين المغربية.
