الحدث بريس ـ متابعة
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2020 انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، عوض ارتفاع بنسبة 2,3 بالمائة سنة 2019.
وذكرت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3 بالمائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5 بالمائة.
حسب المندوبية فإن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 5,6 بالمائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 بالمائة.
من جانبها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع قدره 2,9 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وواصلت المندوبية، أنه باستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بنسبة 8,9 بالمائة عوض 3 بالمائة، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا، مضيفة أن البناء والأشغال العمومية سجلتا 6,7 بالمائة عوض ارتفاع ب 2 بالمائة، و-1,6 بالمائة بالنسبة للصناعات التحويلية عوض ارتفاع ب 3 في المائة، و-0,7 بالمائة بالنسبة للماء والكهرباء عوض ارتفاع ب3,4 بالمائة.
من جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حسب نفس المصدر، بنسبة 7,5 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض الحاد كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 57,1 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 3,3 في المائة، والنقل بنسبة 18,6 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 6,1 بالمائة، والتجارة بنسبة 8,2 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 2 بالمائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 7,1 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 3,6 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,2 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 5,7 بالمائة.