وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 02 أبريل الجاري، مذكرة تفاهم حول الاحتياجات الخاصة بمنصات التجريد المادي للجنة الوطنية. لتفعيل مهام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها، أن المذكرة قيد الإعداد. وذلك في إطار تفعيل الطرف الثالث الوطني الموثوق به. المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية.
كما أشارت أنه بموجب مذكرة التفاهم. تخول المديرية العامة للأمن الوطني للجنة الوطنية. استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. مسجلا أن اللجنة تصبح بذلك أول مؤسسة عمومية مؤهلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للولوج لهذه الخدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة الجارية التفعيل ترتبط بالمداولة رقم D-108-EUS/2020 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه. في إطار الحساب البنكي عن بعد من طرف المؤسسات البنكية.
ويذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09. المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).
كما أشار البلاغ ذاته، أن هذه المذكرة ستعتمد عليها مختلف الإدارات العمومية بالمملكة المغربية. وسيتم اعتمادها كطرف ثالث وطني موثوق به. ومكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية لدى الزبناء. تماشيا مع مداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمملكة المغربية.
