انطلاق أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت برسم سنة 2020

الحدث بريس – متابعة

تم صباح يوم الاثنين بتنغير، انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت برسم سنة 2020، وذلك تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة”.

وهذه الدورة التي تنعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية في احترام للتدابير الوقائية المعمول بها ضد فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، تخصص أشغالها للمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ (ة).

وذكر الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، بسياق انعقاد هذه الدورة والمتسمة أساسا بالقرارات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية والتصدي لمناورات ومناوشات الخصوم.

وأشاد السيد بلقاسمي بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق، الذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تم التمكن، بفعل تضافر جهود جميع الفاعلين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة.

وأكد إلى أن تنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالامتحان الوطني لسلك البكالوريا والامتحان الجهوي سيكون وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، وتأمين الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة يتم تصريفها محليا بتنسيق مع السلطات الصحية والترابية وفق بروتوكول صحي صارم ومسطرة محددة.

واعتبر أن المدرسة قامت بدور أساسي في تطويق الوباء، منوها بعمل أسرة التعليم، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، التي رفعت التحديات وضحت في ظل هذه الظرفية، وكذا بمجهودات السلطات الترابية والصحية وكافة الشركاء من أجل مواكبة المنظومة في مواجهة الجائحة.

وأردف، أن هذه الدورة تشكل منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، معتبرا إياها تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي توخيا للنجاعة الشاملة.

أشاد عامل إقليم تنغير، السيد حسن زيتوني، بالاهتمام الذي توليه وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للإقليم، وباختيار مدينة تنغير من أجل عقد المجلس الإداري للأكاديمية.

من جهته، اعتبر أن المجلس الإداري للأكاديمية مناسبة لتقييم ما تحقق على الصعيد الجهوي، بهدف الرقي بقطاع التربية والتكوين، وفق مقاربة تشاركية تروم كسب رهان مدرسة النجاح ووضع التلميذ في صلب كل الاهتمامات.

وأوضح على أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية استثنائية، لاسيما على مستوى محاربة كوفيد-19، منوها بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية والقطاع الصحي وأسرة التربية والتكوين من أجل ضمان استمرار عمل المؤسسات التعليمية.

وبعدما أكد على الأولوية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين على المستوى الوطني، أبرز المجهودات المبذولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير ومساهماتها المتعددة من أجل الرقي بالمجال التعليمي بالمنطقة.

من جانبه، أشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت، السيد علي براد، إلى السياق العام والمرجعيات المؤطرة لعمل الأكاديمية والمخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 17.51، والمؤشرات التربوية والموارد البشرية، ومشروع برنامج العمل متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حصيلة 2020 ومشروعي برنامج عمل وميزانية 2021.

وأبرز أن المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 17.51، يتضمن عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين محليا وإقليميا وجهويا للتعريف بمضامين القانون الإطار، وتنزيل مضامين الأطر المنطقية لتفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار والمتضمنة للأهداف والنتائج المنتظرة، وإرساء نظام للقيادة والتتبع، وذلك بتكليف لجن القيادة ومنسقي المجالات ورؤساء المشاريع إقليميا وجهويا، وإعداد برنامج العمل متعدد السنوات لكل مشروع تماشيا مع المخطط الجهوي إلى غاية 2030.

وتميزت أشغال هذا المجلس بتقديم تقارير اللجان الوظيفية للمجلس الإداري للأكاديمية، وكذا حصيلة عمل سنة 2020، ومشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021.