أطلقت وزارة التجهيز و الماء، بشراكة مع سفارتي ألمانيا و الدنمارك بالمغرب، أمس الإثنين بالرباط، المشروع الجديد للتعاون في قطاع الماء، تحت شعار “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة و المرنة في المغرب”.
و يهدف هذا المشروع، الذي تناهز ميزانيته المرتقبة 12 مليون أورو، إلى تحسين العرض المائي وتحفيز التنمية الاقتصادية الاندماجية في منطقة الأطلس الكبير، التي تأثرت بشكل كبير من زلزال شتنبر 2023.
و يروم هذا المشروع، الذي يستفيد من تمويل مشترك من الحكومتين الألمانية و الدنماركية، و سيتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تقديم الدعم للمناطق المتضررة من الزلزال، و تطوير حكامة مبتكرة لتدبير الموارد الطبيعية، و ذلك من خلال إنشاء عقد خاص بإدارة مياه واد أوريكا.
و يقوم هذا المشروع على أربعة محاور أساسية؛ تتعلق بحكامة الموارد المائية، و إعادة الإعمار، و الإنتعاش الإقتصادي، فضلا عن تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم و تكرار الممارسات المبتكرة التي تم إختبارها في إطار المشروع.
و في تصريح لجريدة “الحدث بريس الإلكترونية”، بالمناسبة، أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، أنه منذ زلزال 2023، و تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت الحكومة المغربية بتنفيذ سلسلة من المبادرات للإستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة العاجلة، مع تبني رؤية إستراتيجية لتدبير الموارد المائية.
و أبرز أنه تم إتخاذ عدة تدابير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، و تعزيز البنية التحتية المائية، و الحفاظ على الموارد الطبيعية الأساسية للساكنة القروية، مشيدا، في هذا الإطار، بدعم التعاون الألماني-الدنماركي لقطاع الماء بالمغرب، و خاصة لهذا المشروع.
من جانبها، أوضحت سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب، بيرييت باس، في تصريح لجريدة “الحدث بريس الإلكترونية”، أن مقاربات المندمجة للتكيف و الأهداف الطموحة للمشروع تتطلب إبتكارات سواء على الصعيد الإجتماعي أو التقني، مشيرة إلى أن الدنمارك سعيدة بالمساهمة، من خلال هذا المشروع، في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية و تعزيز الحلول المعتمدة على الطبيعة.
بدوره، أوضح المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للمياه و الغابات، عبد الرحيم هومي، أن الأمر يتعلق بمبادرة تحمل الأمل و الفرص للمناطق المتضررة من الزلزال، و إلتزاما قويا بقدرة الساكنة على الصمود، و التدبير المستدام للموارد الطبيعية و مكافحة آثار التغيرات المناخية.
و سجل أن المغرب يواجه رهانات بيئية و مائية كبرى، من خلال الظواهر القصوى التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، مما أدى إلى إرتفاع درجات الحرارة و تراجع التساقطات المطرية، مضيفا أن الزلزال ذكر بالحاجة الملحة إلى إعتماد مقاربات مندمجة و مرنة من أجل إعادة بناء مجالاتنا الترابية و حمايتها، و من هنا تأتي وجاهة هذا المشروع الذي يتناسب تماما مع هذه الرؤية.
و قد تم توثيق الإلتزام الفعلي لتنفيذ مبادرات مشروع “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة و المرنة في المغرب”، من خلال توقيع إتفاقية تنفيذ من طرف المدير العام لهندسة المياه، عبد العزيز زروالي، و رئيس منطقة شمال إفريقيا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دورين فونتين، و المستشارة التقنية الرئيسية للمشروع الجديد، آن شابونيير.
كما جرى التوقيع على إتفاقية شراكة ثانية من قبل مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، محمد اشتيوي، و المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه و الغابات مراكش- آسفي، عبد العزيز حجاجي، و شابونيير، تحدد شروط و كيفيات تنفيذ المشروع، و كذا الموارد التي يتعين تعبئتها.
محتويات
أطلقت وزارة التجهيز و الماء، بشراكة مع سفارتي ألمانيا و الدنمارك بالمغرب، أمس الإثنين بالرباط، المشروع الجديد للتعاون في قطاع الماء، تحت شعار “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة و المرنة في المغرب”.و يهدف هذا المشروع، الذي تناهز ميزانيته المرتقبة 12 مليون أورو، إلى تحسين العرض المائي وتحفيز التنمية الاقتصادية الاندماجية في منطقة الأطلس الكبير، التي تأثرت بشكل كبير من زلزال شتنبر 2023.و يروم هذا المشروع، الذي يستفيد من تمويل مشترك من الحكومتين الألمانية و الدنماركية، و سيتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تقديم الدعم للمناطق المتضررة من الزلزال، و تطوير حكامة مبتكرة لتدبير الموارد الطبيعية، و ذلك من خلال إنشاء عقد خاص بإدارة مياه واد أوريكا.و يقوم هذا المشروع على أربعة محاور أساسية؛ تتعلق بحكامة الموارد المائية، و إعادة الإعمار، و الإنتعاش الإقتصادي، فضلا عن تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم و تكرار الممارسات المبتكرة التي تم إختبارها في إطار المشروع.و في تصريح لجريدة “الحدث بريس الإلكترونية”، بالمناسبة، أكد وزير التجهيز و الماء، نزار بركة، أنه منذ زلزال 2023، و تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت الحكومة المغربية بتنفيذ سلسلة من المبادرات للإستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة العاجلة، مع تبني رؤية إستراتيجية لتدبير الموارد المائية.و أبرز أنه تم إتخاذ عدة تدابير لضمان توفير الماء الصالح للشرب، و تعزيز البنية التحتية المائية، و الحفاظ على الموارد الطبيعية الأساسية للساكنة القروية، مشيدا، في هذا الإطار، بدعم التعاون الألماني-الدنماركي لقطاع الماء بالمغرب، و خاصة لهذا المشروع.من جانبها، أوضحت سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب، بيرييت باس، في تصريح لجريدة “الحدث بريس الإلكترونية”، أن مقاربات المندمجة للتكيف و الأهداف الطموحة للمشروع تتطلب إبتكارات سواء على الصعيد الإجتماعي أو التقني، مشيرة إلى أن الدنمارك سعيدة بالمساهمة، من خلال هذا المشروع، في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية و تعزيز الحلول المعتمدة على الطبيعة.بدوره، أوضح المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للمياه و الغابات، عبد الرحيم هومي، أن الأمر يتعلق بمبادرة تحمل الأمل و الفرص للمناطق المتضررة من الزلزال، و إلتزاما قويا بقدرة الساكنة على الصمود، و التدبير المستدام للموارد الطبيعية و مكافحة آثار التغيرات المناخية.و سجل أن المغرب يواجه رهانات بيئية و مائية كبرى، من خلال الظواهر القصوى التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية، مما أدى إلى إرتفاع درجات الحرارة و تراجع التساقطات المطرية، مضيفا أن الزلزال ذكر بالحاجة الملحة إلى إعتماد مقاربات مندمجة و مرنة من أجل إعادة بناء مجالاتنا الترابية و حمايتها، و من هنا تأتي وجاهة هذا المشروع الذي يتناسب تماما مع هذه الرؤية.و قد تم توثيق الإلتزام الفعلي لتنفيذ مبادرات مشروع “المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة و المرنة في المغرب”، من خلال توقيع إتفاقية تنفيذ من طرف المدير العام لهندسة المياه، عبد العزيز زروالي، و رئيس منطقة شمال إفريقيا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دورين فونتين، و المستشارة التقنية الرئيسية للمشروع الجديد، آن شابونيير.كما جرى التوقيع على إتفاقية شراكة ثانية من قبل مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، محمد اشتيوي، و المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه و الغابات مراكش- آسفي، عبد العزيز حجاجي، و شابونيير، تحدد شروط و كيفيات تنفيذ المشروع، و كذا الموارد التي يتعين تعبئتها.
