في ضوء تعرض العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات عامة لهجمات إلكترونية خلال الأسبوع الماضي، قررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعليق خدمات منصتها الرقمية مؤقتًا، مع العودة إلى استخدام النظام الورقي في التعامل مع المتطلبات سواء بالإيداع أو سداد الرسوم.
وأعلنت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني أن تعليق الخدمة سيستمر إلى حين الانتهاء من إجراءات الصيانة.
كما أهابت الوكالة بالمهنين من عدول وموثقين ومحامين. بالحضور شخصيًا لتقديم ملفاتهم في وكالات المحافظة العقارية. الأمر الذي يعكس حجم الاضطراب الذي نتج عن الهجمات السيبرانية الأخيرة، والتي تبنتها مجموعة قراصنة تنتسب إلى الجزائر.
وقد اتخذت المنصة الرقمية للدعم المباشر للسكن. القرار ذاته بتعليق خدماتها حتى الثامن عشر من الشهر الحالي. مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تقع ضمن التدابير الوقائية لتعزيز الأمن الرقمي.
وتعيد التطورات الأخيرة النقاش حول قدرة البنية الرقمية. للمؤسسات العامة على التصدي للتهديدات السيبرانية. خاصة مع تزايد اعتماد الإدارات على الأنظمة الرقمية لمعالجة ملفات المواطنين والمهنين في مجالات حساسة ترتبط بالمصالح العقارية والاجتماعية.
يطرح القرار المؤقت بالعودة إلى معالجة الملفات. بشكل ورقي تساؤلات حول مدى جاهزية أنظمة الحماية واستراتيجية التحول الرقمي في المرافق العامة. وكيفية جاهزيتها للصمود في وجه الهجمات الإلكترونية ضمن سياقات إقليمية معقدة.
