أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن نتائج تحقيق أجرته حول واردات مصابيح الإنارة العمومية من نوع LED القادمة من الصين، مؤكدة أن هذه المنتجات ألقت بظلالها السلبية على الصناعة المحلية وتسببت في أضرار كبيرة للقطاع الوطني.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، فإن التحقيق أظهر أن المنتجين والمصدرين الصينيين امتنعوا عن التعاون، ما دفع السلطات إلى الاعتماد على أفضل المعلومات المتوفرة لتحديد هامش الإغراق، والذي حُدد في نسبة 27 في المائة.
وكشفت المعطيات التي تضمنها التحقيق أن هذه الواردات تستحوذ على حصة كبيرة من سوق المصابيح في المغرب، مع تسجيل فارق سعري حاد بين المنتجات الصينية والمصابيح المصنعة محليًا، بلغ في بعض الحالات 109 في المائة خلال سنة 2023. هذا الفارق أسهم في كبح ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، لكنه في المقابل ألحق ضررًا ملموسًا بالقطاع الصناعي الوطني.
وتُظهر الدراسة التي أنجزتها الوزارة تراجعًا في مؤشرات الإنتاج المحلي، وانخفاضًا في المبيعات، فضلًا عن تقلص الحصص السوقية وتدهور في استغلال قدرات الإنتاج، وهو ما يشير إلى تأثر مباشر للقطاع بممارسات الإغراق.
بناءً على هذه الخلاصات، قررت الوزارة تطبيق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والتي تتيح التدخل في حالات وجود ممارسات تجارية غير عادلة، من قبيل الإغراق أو الدعم غير المشروع.
كما استندت الوزارة في تحليلها إلى المادة 17 من القانون نفسه، التي تشترط فحص تأثير الواردات على أسعار المنتجات المحلية ومدى تأثيرها على المنافسة العادلة، عبر مقارنة دقيقة بين أسعار البيع من المصنع الوطني وتلك القادمة من مستودعات الاستيراد.
وفي ختام البلاغ، شددت وزارة التجارة والصناعة على التزامها الكامل بحماية مصالح الصناعيين المغاربة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة تنافسية عادلة تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
