سجّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج انخفاضًا طفيفًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت حوالي 35,9 مليار درهم، مقابل 37,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 3,7 في المائة، وفقًا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف في نشرته الأخيرة بتاريخ الجمعة 30 ماي.
ويأتي هذا التراجع المرحلي على الرغم من الأداء الإيجابي الذي طبع تحويلات الجالية خلال عام 2024، والتي بلغت ما مجموعه 117,71 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2,1 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي توقفت عند 115,26 مليار درهم.
ورغم الانخفاض المسجل منذ بداية السنة الجارية، تظل تحويلات مغاربة الخارج أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، باعتبارها المصدر الأول للعملة الصعبة، إلى جانب دورها في دعم الاستهلاك الداخلي وتمويل مشاريع الأسر المغربية.
وفي سياق متصل، أشار بنك المغرب إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ حوالي 400,8 مليار درهم بحلول 23 ماي 2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1,1 في المائة خلال أسبوع واحد، وبنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي جزئيًا إلى الاستقرار النسبي في تحويلات الجالية، إلى جانب عوامل أخرى من بينها التوازن التجاري وتحويلات الاستثمارات الأجنبية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحولات الجيوسياسية الدولية وتغيرات السياسات النقدية في بلدان الإقامة قد تكون من بين العوامل التي أثرت على وتيرة التحويلات مع بداية العام، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية مواصلة تعزيز الثقة مع الجالية المغربية وتقديم تسهيلات بنكية وتشجيع الاستثمار من طرف مغاربة العالم لضمان استقرار تدفق هذه التحويلات الحيوية.
