جاءت خطة إمكانية إطلاق مشروع “هيئة فسخ الديون” في القطاع البنكي بالمغرب، لتخفيف ميزانيات البنوك من أصولها السامة من جهة. وحماية البنوك من موجة ثانية من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء.
وفي نفس السياق، شدد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن هذا المشروع تطوله العديد من التعقيدات من الناحية القانونية والمالية والمؤسساتية المتعلقة به.
كما أشار السيد الجواهري، إلى الارتفاع الكبير للديون المتعثرة إلى 81 مليار درهم في ظل الأزمة الصحية. وأكد على أن إحداث هيئة فسخ الديون ستشكل مساهمة إيجابية في القطاع البنكي والمواطنين من الناحية الاقتصادية. بغض النظر عن صعوبات إحداثها.
وأردف، أن الإرتفاع المتوقع في نسبة البطالة قد يضع العديد من الأسر في صعوبات. كما يجعلها غير قادرة على سداد قروضها.
