الحدث بريس : متابعة/فاس
أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية.
وكانت ولاية أمن فاس قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات من طرف ضحايا تتعلق بسرقة دراجاتهم النارية على مستوى مركز تجاري بطريق إيموزار، التي اختفت بعد تفقدها بالمرآب الخاص بالدراجات النارية، حيث تجندت العناصر الأمنية بوضع حراسة ثابتة بعين المكان، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، رغم محاولة فاشلة للفرار، و هو بصدد محاولة سرقة دراجة نارية بعد أن حاول تشغيلها بمفاتيح مزورة.
تبين من خلال البحث الأولي مع المشتبه فيه أنه ينشط ضمن عصابة إجرامية خططت و دبرت بعد اختيار المرآب الخاص بالدراجات النارية على مستوى المركز التجاري بطريق إيموزار، حيث تم تقسيم الأدوار فيما بينهم، بارتدائهم بالتناوب بدلة و قبعة تفاديا لعملية التعرف عبر كاميرات المراقبة، حيث تمكنوا في فترات متفرقة في الزمان من سرقة 09 دراجات نارية باستعمال مفاتيح مزورة أو بكسر مقود الدراجة.
ومواصلة للبحث و التحري في هذه القضية، تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المشتبه فيه الثاني المشتبه تورطه في شراء الدراجات النارية موضوع السرقة و كذا المشتبه فيه الثالث، حيث أسفرت عملية التفتيش بوكرهم عن حجز 03 دراجات نارية، مفاتيح مزورة، وثائق خاصة بالدراجات النارية المسروقة،إكسسوارات خاصة بدراجات نارية تم تفكيكها من أجل بيعها بالتقسيط، فضلا عن هواتف محمولة و مبلغ مالي متحصل عليه من عملية السرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة ، فيما يبقى البحث جاريا عن باقي الشركاء المشتبه تورطهم في هذه القضية.
وللإشارة، فقد سبق أيضا للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ أن قامت في بداية الشهر الجاري بإلقاء القبض في حالة تلبس على شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات، اشتبه تورطه في قضية تتعلق بسرقة من داخل 03 سيارات مستوقفة على مستوى نفس المركز التجاري، و إحالته على النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات المسطرية القانونية.
