الحدث بريس : متابعة

أوقفت وزارة الداخلية قائد قيادة “الورتزاغ” بتاونات، بعد تسريب تسجيل صوتي يفضح اعتداءه بالضرب على طالب بجامعة محمد بنعبد الله، قصده أملا في التعجيل بنقل والده المريض إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلا أنه حاول أن يلفق له تهمة “إهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه”، وأجبره على توقيع محضر يتضمن وقائع غير صحيحة.

وفتحت السلطات الإقليمية بتاونات بحثا إداريا في ظروف وملابسات الحادث، واتهام القائد الواردة أقواله بالتسجيل الصوتي، بتعنيف الطالب، بعدما أوقف عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي بالمصالح المركزية للوزارة للبت في كل الإخلالات المهنية والتجاوزات الوظيفية المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة في حقه.

ويأتي هذا القرار بعدما تم تداول محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تقنية التراسل الفوري، تضمن تسجيلا صوتيا تجهل الجهة التي سربته، وثق لحديث بين القائد والطالب المحتجز بمكتبه بمقر القيادة، والاعتداء عليه، لفظيا وجسديا، وإرغامه على توقيع محضر إدانة بالقوة، بحضور عدة أعوان سلطة يعملون تحت إمرته.

وكشف التسجيل الصوتي الواقع في ثلاث دقائق، ما دار داخل مكتب القائد، أثناء إرغام الطالب على توقيع المحضر، رغم رفضه لعدم تضمينه الحقيقة، ونفيه التعامل بسلوك غير لائق مع القائد، بل وصفه بنعوت قدحية، وبكلمات نابية من قبيل “الموسخ” و”ندير لموك…” و”غتسنيها مع ك…”، قبل أن يمسك بخناقه أمام أعين أعوان السلطة.

ويسمع صوت الطالب وهو يبكي ويتوسل إليه بعدم الاعتداء عليه، فيما يواجهه القائد بأمر “سني”، التي كررها عدة مرات، قبل أن يرغمه على كتابة اسمه وتوقيع المحضر، الذي حرره بنفسه، بداعي إهانته والكذب على سائق سيارة إسعاف تابعة للجماعة، المفروض أن ينقل والده المريض إلى فاس، الذي لم يتم إلا بعد ساعة من هذا الحادث.

وأظهر شريط الفيديو جروحا في عنق الطالب، ناتجة عن محاولة خنقه من قبل القائد الموقوف، ما استنكره المكتب التنفيذي للهيأة المغربية لحقوق الإنسان في بيان تحدث فيه عن “سحله بمقر القيادة وتعنيفه، ووصفه بأبشع الألفاظ الحاطة من الكرامة”، مطالبا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابسات القضية وإنصاف الشاب، والحد من شطط القائد.
وطالب المكتب بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداء على الشاب وإرغامه على توقيع محضر به تهم ملفقة، بعدما انتظر ساعات لنقل والده للعلاج بفاس، بناء على أمر الطبيب المعالج بمستشفى الحسن الثاني بغفساي بذلك، لخطورة حالته، مستنكرا التعاطي اللامسؤول مع قضايا المواطنين والاستخفاف بحياتهم، من خلال “امتناع القائد عن توفير الإسعاف لرجل في خطر”.