افتتحت أمس الثلاثاء 01 فبراير الجاري، أشغال السنة القضائية الجديدة، بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تم خلاله استعراض حصيلة النشاط القضائي والاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب لمحاكم الدائرة القضائية.
وتميزت هذه الجلسة الرسمية، بحضور الرئيس الأول للمحكمة عبد الغني الشاغ، ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ميدلت مصطفى النوحي، ومسؤولون قضائيون على المستوى المركزي ومحامون ورجال سلطة وتربويون وجمعويون، للتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في أفق تقييم موضوعي لمختلف الأنشطة ومستوى الخدمات القضائية.
وفي كلمة افتتاحية، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، عبد الغني الشاغ، أن افتتاح السنة القضائية أكبر دليل على ما يوليه جلالة الملك نصره الله للقضاء وأهل القضاء من فائق العناية.
وأكد أن جهود القضاة تضاعفت بهدف الحفاظ على مواصلة تنفيذ القرارات الهامة التي راكمتها بلادنا على امتداد السنوات السابقة في مسار استقلال السلطة القضائية والتي أضحت مكتسبات كان لزاما على الجميع بذل المزيد من الجهود لصيانتها لمواجهة التحديات حرصا على بقاء القضاء قادرا على تحقيق الامن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف أن هذه الجلسة الرسمية فرصة لتقييم سنة من العطاء ولاستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بفعالية عمل النيابة العامة نحو الأحسن، وتقديم عرض شامل للأنشطة التي قامت بها النيابة العامة في الميدان الزجري خلال سنة 2021 سواء على مستوى محكمة الاستئناف بالرشيدية أو بالمحاكم الابتدائية التابعة لها.
ولم تفت المسؤول، الإشارة إلى جهود النيابة العامة المبذولة في تحسين الخدمات وتسهيل الولوج إليها وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وتحقيق عدالة فعالة وناجعة والإسراع في الأبحاث القضائية وتجهيز الملفات واعتماد الفورية في الإنجاز بغية الارتقاء بفعالية عملها نحو الأحسن.
وأشار إلى أنها حرصت على تمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام للمعطيات الشخصية للأفراد، وتمكينهم من الإطلاع عن طريق الانترنت، على مآل شكاياتهم والمحاضر المنجزة بشأنها.
ويذكر أن القضاء نهج منطق الجودة والنجاعة والفعالية ضمن فريق متجانس ومنسجم همه الوحيد خدمة الصالح العام، مضيفا أن كل ذلك لن يتحقق إلا بتحسين المؤشرات الإحصائية، وتقليص آجال البت وإجراء القطيعة مع الممارسات التي تهدر الزمن وتكبل روح الإبداع، والسعي إلى وضع حلول جديدة مبتكرة وواقعية تهدف في عمقها إلى تجويد الخدمات الالكترونية في سبيل بلوغ المحكمة الرقميـة الذكية التي تكرس الثقة وتشجع الاستثمار.
