الحدث بريس:يحي خرباش.
لايزال أبطال مسرحية البكاء والمظلومية ضد والي جهة درعة تافيلالت مستمرين في شن حملاتهم على أطر وزارة الداخلية من أجل رفع المراقبة الإدارية وفك الارتباط بين اختصاصات الامر بالصرف والعامل المكلف بالمراقبة الإدارية ، منتخبو حزب المصباح لم يجاروا الهناوي والشوباني في تصرفاتهم القاضية بالانقلاب على القانون واسقاط المادة الاسا سية في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113-14 و111-14 التي تمنح اختصاصات للعمال والولاة كما تمنح اختصاصات واسعة للأمرين بالصرف بحرية تدبير شؤون المجالس الجماعية وحرية التصرف في ميزانياتها.
غير أنه مع اقتراب انتهاء الولاية الانتخابية الحالية سارعت بعض المجالس الجماعية التي يسيرها حزب المصباح على مستوى الجهة من تكثيف حملاتها وضغوطاتها المتواصلة من أجل كسر هذه القيود.
هذا و كان قد قطع السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشك باليقين بعد إعلانه عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد من سنة 2021 ، مما أربك حسابات الحزب وبعثر كل أوراقه المتناثرة بين طرف يدعو الى التقليص من تمثيلية كاملة وطرف متمرد لا يبدو في أحسن حال يدفع في اتجاه تمثيلية كاملة وهو طرف يناور من أجل الحصول على مكاسب وتنازلات من طرف الدولة لطي ملفات كبيرة وخطيرة يتابع فيها قياديوا حزب المصباح الذين أبانوا عن ضعف في تقدير المرحلة الراهنة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وما لها من تداعيات اقتصادية كبيرة لم يستطع الحزب الذي يرأس الحكومة فك خيوطها ، بل وقف جل منتخبيها عاجزين عن فعل أي شيء سعيهم في ذلك أن تفشل جهود الدولة في التصدي لهذه الجائحة ،،وقد اعتبر دعاة نظرية البلوكاج وعرقلة التنمية بزعامة الهناوي والشوباني ،الأول رئيس جماعة الرشيدية والثاني رئيس مجلس جهة درعة تافلالت الذي أشرف على نهاية ولايته أقل ما يقال عنها ولاية فاشلة بكل المعايير أن المراقبة الإدارية أصبحت عائقا يجب التخلص منها مهما كلف الثمن ،وأن ممارسة الوالي لاختصاصاته ما هي إلا دعوة لعرقلة التنمية وافتعال البلوكاج حسب الهناوي والشوباني.
و الحال أن حزب المصباح اختلطت عليه الأمور واحتار بين ضرورة تحقيق التنمية أو التضحية بها وبين الحفاظ على المناصب مهما كلف الثمن ، معادلة اصطدمت بحاجز سلطة المراقبة الادارية بتنزيل فعلي لممارسة المراقبة الإدارية التي جاء بها القانون 113-14 خاصة بعد تورط الحزب في سوء تسيير مجموعة من المجالس الترابية وتورط رؤسائه في ملفات فساد كبيرة ،وضع تطور إلى حرب اشتدت ضراوتها خاصة مع انتشار جائحة كورونا ومحاولة هؤلاء استغلال الفرصة من أجل تحقيق أجندة انتخابية لا أقل ولا أكثر ،بعدما ثبت للمراقبة الادارية والمالية عدم احترام الشوباني والهناوي لمذكرة وزير الداخلية فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الجائحة وضرورة التقيد بما جاء فيها ورفض كل المشاريع الخارجة عن هذا الاطار ،الشيء الذي لم يستسغه لا الهناوي ولا الشوباني، فسارعوا إلى إعداد العدة وتجندوا للقيام بشن حملة مسعورة ضد والي الجهة كل من موقعه تحت ذريعة محاربة البلوكاج وعرقلة التنمية وأقاموا الدنيا في مواقع التواصل الاجتماعي على أطر وزارة الداخلية وأصدروا بلاغا تلو الاخر بلغ تظلمهم إلى رئيس للحكومة إنما هدفهم في ذلك تصفية الحساب مع كل من يقف في طريقهم من عرقلة التنمية وافتعال البلوكاج إلى التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهام رجال عبد الوافي لفتيت بالسعاية ،الى الدعوة وتحريض المنتخبين بانتفاضة ضد قرارات الوالي .
و ختاما بإصدار بلاغ تلو الاخر ،أما حان الوقت لكي يعيد الحزب حساباته ويعي بأن المغرب دولة مؤسسات ومن يريد محاسبة الاخر فليحاسب نفسه ،ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر والفاهم يفهم .
