يعتزم أطر ومستخدمي التكوين المهني وانعاش الشغل، خوض إضراب ابتداءا من الشهر المقبل.
واستنكر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. تردي الأوضاع الإجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين.
وقرر المكتب جعل الشهر المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
ودعا النمكتب، تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا وإنصاف المستخدمين والأطر في الأقاليم الصحراوية وإنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية ..
وطالب أطر ومستخدمو التكوين المهني بزيادة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية بالمغرب، والزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، بالاضافة إلى العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، وسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية.
وشدد المجلس على احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية والالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
