سجلت ميزانية المغرب فائضاً قدره 753 مليون درهم بنهاية مارس، في تحول لافت مقارنة بعجز بلغ 9.4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للمعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في نشرتها الشهرية.
هذا التحول يأتي مدفوعاً بارتفاع لافت في الإيرادات العادية التي نمت بنسبة 21.6% لتصل إلى 107.4 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات الإجمالية 106.7 مليارات درهم، مسجلة بدورها ارتفاعاً بنسبة 35%.
في مقابل هذا الانتعاش على مستوى الإيرادات، شهدت بعض بنود النفقات تحولات كبيرة؛ فقد ارتفعت فوائد الدين الحكومي بنسبة 65.3% لتبلغ 9.5 مليارات درهم، ما يسلّط الضوء على كلفة خدمة الدين العمومي في ظل المتغيرات المالية الدولية.
من جهة أخرى، تراجعت نفقات صندوق المقاصة بنسبة 27.8% لتستقر في حدود 5.9 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع دعم المواد الأساسية كغاز البوتان، والسكر، والدقيق، وسط مؤشرات على توجه الحكومة نحو تقليص التدخلات المباشرة وتعزيز استهداف الدعم.
هذا الفائض المالي يعكس بداية سنة مالية مختلفة عن سابقتها، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول استدامة هذا التحسن في ظل ارتفاع كلفة الدين وتغير أولويات الإنفاق الحكومي.
