ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا حضره رؤساء الجهات الاثني عشر وولاة هذه الجهات. خصص لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية. ويمثل امتدادا للمشاورات الموسعة التي نظمت على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025.
وقد أتاح هذا المسار فتح حوار واسع مع المجتمع المدني والمنتخبين ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف تعزيز التنمية الترابية المندمجة.
وتمكنت عملية إعداد هذه البرامج من بلوغ مراحل متقدمة. لا سيما فيما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف الأمثل للمشاريع التنموية.
كما ركز الاجتماع على إبراز الدور الأساسي للجهات في وضع هذه البرامج. بما يتوافق مع مهامها واختصاصاتها القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وتشمل محاور برامج التنمية الترابية المندمجة مجالات متعددة مثل التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتشغيل الشباب، والتكوين المهني، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على صعيد كافة جهات المملكة.
