انعقد يوم الخميس فاتح ذي الحجة 1446، الموافق لـ29 ماي 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة بالنظر لأهميتها داخل المنظومة القضائية، حيث تساهم في تحقيق المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتقاضين الذين لا يتقنون لغة التقاضي. ويأتي المشروع بعد أكثر من عقدين على دخول القانون السابق حيز التنفيذ، ويتضمن مستجدات تشمل خمسة محاور رئيسية، تهم تغيير التسمية، وتنظيم الولوج، وفترة التمرين، والنظام التأديبي، والتنظيم والتحديث من خلال إحداث هيئة وطنية وتمتيع المهنة بالحماية القانونية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة وسير عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع إمكانية إحداث لجان إقليمية وإعداد تقارير سنوية توجه إلى الإدارات المركزية المعنية.
وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والمتعلق بتنظيم الجودة والسلامة الصحية للخل. ويأتي هذا المرسوم في ظل تسويق أنواع جديدة من هذا المنتج، مما يستدعي تحيين الإطار القانوني لضمان سلامته وجودته وفق المعايير المعتمدة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. ويحدد المشروع الجهة الحكومية المشرفة على المركز، ويبين تركيبة مجلس إدارته الذي يضم ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
وتؤكد هذه المصادقات حرص الحكومة على تطوير الإطار القانوني لمجموعة من القطاعات الحيوية وتعزيز حكامتها ومواكبتها للتحولات المجتمعية والمؤسساتية.
