صادق مجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، مُعلناً بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام، الذي يُعد حجر الزاوية في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة العدل، فإن المصادقة على هذا المشروع تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل تقوده الوزارة تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى ؛ تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، تبسيط المساطر، تحسين النجاعة القضائية، وضمان الولوج المنصف والعادل لخدمات العدالة.
ويُعد مشروع قانون المسطرة المدنية من الركائز الأساسية في ورش تجديد المنظومة القانونية للمملكة، إلى جانب مشاريع إصلاح المسطرة الجنائية، مراجعة مدونة الأسرة، تقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي داخل الجهاز القضائي.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح “ليس مجرد تعديل قانوني تقني، بل هو تعاقد جديد بين المواطن والقضاء، يقوم على الثقة، والسرعة،
