برمجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو ألف من مجموعات التركيز في جميع أقاليم المملكة. في إطار البرنامج الوطني للمشاورات “مدرسة ذات جودة للجميع”. الذي يستهدف أساسا التلاميذ وأولياء أمورهم، والفرق البيداغوجية ومدراء وأطر المؤسسات.
وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق منصة رقمية متعددة اللغات لجمع آراء المواطنين. فضلا عن إتاحة هذه المنصة على الشبكات الاجتماعية للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم. ويتعلق الأمر أيضا ببرمجة تظاهرات إقليمية تجمع بين مختلف الشركاء المحليين للمدرسة ومساهمات المنظمات غير الحكومية القطاعية والشركاء الوطنيين والدوليين والمؤسسات والخبراء ووسائل الإعلام ورجالات الثقافة.
وأفادت الوزارة في مذكرة تأطيرية بأنه لإنجاح هذه المبادرة، فإن “جميع القوى الحية للبلاد مدعوة للمشاركة. في حين أن مساهمة مغاربة العالم ستكون ثمينة، لا سيما من خلال المنصة الرقمية”.
ودعت الوزارة، من أجل ذلك جميع الفاعلين داخل وخارج وزارة التربية الوطنية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني لتحديد الأولويات. ومناقشة نقاط الاختلاف، وضمان الالتزامات الطوعية للجميع. وجعل البناء الجماعي للعمل ممكنا لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما دعت الشركاء المؤسساتيين الوطنيين ووسائل الإعلام من جهتهم للانخراط في المشاورات إلى جانب الوزارة. فضلا عن الشركاء الدوليين والمانحين المدعوين أيضا للمشاركة.
وتشير هذه المذكرة التأطيرية إلى أنه “سيتم، للمرة الأولى، الاستماع إلى التلاميذ وأولياء أمورهم على نطاق واسع. وتشجيعهم على إبداء وجهات نظرهم حول مدرسة جديدة ذات جودة للجميع”.
محاربة الهدر المدرسي
وتهدف الوزارة بذلك إلى تقليل معدل الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026. علما أنه في كل سنة، ينقطع أكثر من 300000 طفل وشاب عن مقاعد الدراسة. وتحسين المكتسبات والتعلم بالمدرسة من خلال رفع معدل إتقان التلاميذ للمهارات الأساسية التي تبلغ حاليا 30 بالمائة إلى 70 بالمائة، وإحداث بيئة مُرضية وشروط للمشاركة والنجاح داخل المؤسسات التعليمية من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة الموازية. ولا تمثل نسبة هذه الأخيرة سوى 25 بالمائة من الأطفال المتمدرسين.
وتؤكد الوزارة أنها تركز على النتائج المتوقعة من أجل مدرسة عمومية جيدة تهيئ مستقبل أبنائنا وتقلص من التفاوتات الاجتماعية. من خلال توجيه كل جهودها نحو تحقيق الركائز الثلاثة التالية: تحقيق إلزامية التعليم، وضمان التعلمات وتعزيز قدرات النمو. لافتة إلى أن الأهداف المرتبطة بهذه الركائز الثلاثة ترسم إطار نتائج الإصلاح.
وسيتم، في هذا السياق، تحديد جميع إجراءات السياسة التربوية، وأولوياتها وتقييمها على أساس قدرتها على المساهمة في تجسيد هذه الأهداف. والغرض من هذا المعيار هو ضمان التقارب بين الفاعلين وتقييم أدائهم على أساس مشترك.
وستنتج عن تنفيذ هذا الإصلاح، حسب مذكرة الوزارة، نتائج ملموسة على المدى القصير، من خلال إطلاق دينامية إيجابية داخل المدارس والفصول. ويجب أن يبدأ تحسين ترتيب المغرب في الاختبارات الدولية في التحقق ابتداء من 2025 – 2026، مع تأثير كبير ابتداء من 2030.
