تشهد أسعار البيض في الأسواق المغربية منذ بداية فصل الصيف ارتفاعاً غير مسبوق، حيث تجاوز ثمن الوحدة في بعض المناطق 1.60 درهم، ما أثار قلق المستهلكين من اضطرابات محتملة في تموين هذه المادة الأساسية التي تشكل جزءاً من النظام الغذائي اليومي.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يُفترض فيه أن تكون الظروف الإنتاجية ملائمة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تراجع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، واستمرار الامتيازات الجمركية والضريبية التي يستفيد منها الفاعلون في القطاع.
ورغم هذه المعطيات، لم تنعكس إيجابياً على الأسعار النهائية للمستهلك، بل ظلت مرتفعة بل وتزايدت في بعض المدن الكبرى، دون صدور أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، ما فُسّر من طرف فاعلين جمعويين على أنه مؤشر على ضعف التنظيم وغياب الشفافية داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وساهم هذا التناقض في زيادة الشكوك بشأن وجود ممارسات تجارية غير تنافسية، خاصة مع غياب تدخل واضح من وزارة الفلاحة أو مجلس المنافسة، ما اعتبرته فعاليات مدنية مؤشراً على قصور الرقابة وضعف التواصل المؤسساتي.
وفي ظل هذه الوضعية، تتعالى الدعوات إلى تدخل عاجل للسلطات المختصة من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان عدالة الأسعار في سوق يُفترض أن يُدار وفق قواعد الشفافية والتوازن.
