وجه مجلس المنافسة بلاغا إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام، والخاص، وإلى كل من الجمعيات المهنية، والنقابات التي تمثلهم، وذلك بسبب تقلبات أسعار بعض المنتجات، والخدمات على المستووين الوطني، والدولي.
وفي الصدد ذاته، شدد المجلس أن أسعار السلع، والمنتجات، والخدمات، تحددها آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون.
ويذكر أنه تمت المطالبة بتحديد مستوى هامش الربح المطبق،
وبنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي، أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري.
