أعلنت النقابة الديمقراطية للنقل، يوم الأحد، عن تقديم أول طلب رسمي يهدف إلى تقنين نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية باستخدام السيارات الخاصة في المغرب، وهو القطاع الذي لا يزال خارج إطار التنظيم القانوني الحالي.
ويأتي هذا الطلب في سياق متزايد من الجدل الاجتماعي والمهني حول هذا الشكل الجديد من النقل، الذي يثير مخاوف السائقين التقليديين ويطرح إشكاليات قانونية معقدة.
وبحسب النقابة، فإن الطلب قُدم باسم سائق مهني مستوفٍ للشروط القانونية، حيث يمتلك رخصة الثقة والبطاقة المهنية، إضافة إلى التزامه بمتابعة نظام نقاط الرخصة لدى مكاتب التنقيط. وتهدف الخطوة إلى فتح الباب أمام اعتماد إطار قانوني واضح ينظم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يظل حتى الآن في المغرب بدون وضعية قانونية واضحة.
وُجه الطلب إلى كل من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في محاولة لفتح حوار رسمي بشأن هذا الملف الشائك، الذي أصبح يؤرق العديد من السائقين والعاملين في قطاع النقل.
وكانت وزارة النقل قد أكدت في وقت سابق أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية لا تدخل ضمن الإطار التنظيمي الحالي للنقل العمومي للأشخاص، ما يضع السائقين الذين يزاولون هذا النشاط في وضعية قانونية هشة تفتقر إلى الحماية القانونية والاجتماعية.
ويتزامن تقديم هذا الطلب مع استمرار التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي السيارات الخاصة العاملين عبر التطبيقات الذكية، حيث يتهم أصحاب سيارات الأجرة منافسيهم الجدد بارتكاب ما يصفونه بـ”المنافسة غير المشروعة”، مؤكدين أن هذا الأمر أثر سلباً على دخلهم اليومي.
وقد شهدت مدن مغربية عديدة احتكاكات ومشاحنات بين الطرفين، وصلت في بعض الأحيان إلى القضاء، ما يعكس حجم التعقيد الذي يواجهه قطاع النقل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
يواجه النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب تحديات قانونية واجتماعية متصاعدة، وسط مطالب بإيجاد حل يوازن بين حماية مكتسبات مهنيي النقل التقليدي من جهة، ومواكبة التطور الرقمي وتلبية طلب المستهلكين من جهة أخرى.
وتترقب الأوساط المهنية والحكومية موقف الوزارتين من هذا الملف، الذي قد يفتح نقاشاً وطنياً حول مستقبل النقل الذكي في المغرب.
