الترقب سيد الموقف في العاصمة الرباط، إزاء نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي تجري جولتها الثانية الأحد. فبينما يرجح محللون أن الرباط مستعدة للتعامل مع “أي مكون سياسي تفرزه هذه الانتخابات”. فكيف سيغير وصول اليمين المتطرف للسلطة في فرنسا خريطة العلاقات مع المغرب؟
يتابع المغرب عن كثب مجريات الانتخابات التشريعية الفرنسية بحكم العلاقات التاريخية التي تربطه بفرنسا ووجود جالية مغربية كبيرة في هذا البلد.
فيما خصص الاعلام، وبشكل خاص الإعلام المغربي، مقالات متعددة حول تحديات الانتخابات التشريعية في فرنسا ومستقبل العلاقات مع باريس، مبرزا في غالبية الأحيان مخاوف وتداعيات وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى السلطة على جالية المغرب وعلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بينه وبين فرنسا.
محمد بودن: “المغرب مستعد للحوار مع أي مكون سياسي يصل إلى الحكم في فرنسا”
المغرب الذي لم يتعرض إلى نفس الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر يتابع هو الآخر “باهتمام” تفاعلات الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بحكم “روابط الصداقة المتفردة والشراكة الاستراتيجية بينه وبين فرنسا”، حسب محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة.
وقال بودن “ليس هناك لغاية الآن موقف مغربي رسمي لأن الأمر يتعلق في النهاية باختبار ديمقراطي للشعب الفرنسي”.
وتابع:” لكن أتصور أن اليمين المتطرف إذا تولى الحكومة قد يتجه إلى رفع عدد معين من القيود التي تنشأ أثناء ترحيل الأشخاص الخاضعين لإجراءات مغادرة التراب الفرنسي لكنه يحتاج إلى تعديل بعض المعايير الأوروبية بشأن تدابير الهجرة ويحتاج لإقناع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بشأن إجراء استفتاء شعبي على ضوء المادة 11 من الدستور وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الانتخابي لليمين المتطرف يتطلب تدرجا وتوجيه خطاب يطمئن مختلف الشركاء سواء داخليا أو أوروبيا او إقليميا”.
وردا على سؤال هل الرباط مستعدة للحوار مع اليمين المتطرف في حال وصل إلى الحكم، أجاب محمد بودن بـ”نعم” قائلا بأن المغرب “مستعد للحوار والتنسيق مع أي مكون سياسي فرنسي قد يصل إلى السلطة سواء كان أقصى اليمين أو الجبهة الشعبية وذلك في إطار الأرضية السياسية والقانونية التي توجه مسار العلاقات المغربية الفرنسية”.
وتابع في حال وصل جوردان بارديلا إلى السلطة في 7 يوليوز المقبل، فسيحظى بترحيب من المغرب وفق بودن، موضحا في الوقت نفسه أن “المحدد الأساسي للمغرب هي حماية المصالح العليا، على غرار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وقضايا اقتصادية أخرى”.
وأنهى هذا المحلل السياسي بالقول إن “المشهد الأوروبي تغير بعد اكتساب أحزاب اليمين المتطرف لمساحات بارزة. الأمر الذي تنبغي مواجهته بكل واقعية”، منوها إلى أن “هناك سبع دول في الاتحاد الأوروبي تقود حكوماتها أحزاب يمينية متطرفة، على غرار إيطاليا والمجر وكرواتيا وهولندا …وأن فرنسا ليست بعيدة عن هذا السيناريو”.
وفي فرنسا، لم يصدر بعد أي تعليق من قبل مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني بخصوص العلاقات المستقبلية مع الدول المغاربية في حال وصل حزبها إلى الحكم. فهل ستسلك طريق الحوار والمصالحة للحفاظ على المصالح المشتركة أم ستتبع سياسة تؤجج المواقف والخلافات؟
