أغلقت السلطات الأمريكية الجمعة الماضي مصرف “سيليكون فالي بنك” وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الاثنين باسم جديد، إثر عجز المؤسسة المالية الكاليفورنية عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها. وتسبب ما يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية للعام 2008 وثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة، في قلق الزبائن وتساؤلات حول العواقب وموجة ذعر في الأسواق العالمية.
أدت الأزمة التي عصفت بمصرف “سيليكون فالي بنك” (إس في بي) الذي قررت السلطات الأمريكية الجمعة إغلاقه، إلى موجة من الذعر الطفيف عبر القطاع، وسط تساؤلات في الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية في 2008.
ولم تكن بمقدور المصرف تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، والذين ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.
وبعد أن أغلقت المصرف الكاليفورني، فرضت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع رقابتها على المؤسسة التي تُتوقع إعادة فتحها الاثنين باسم جديد.
الخزانة الأمريكية تستدعي منظمي القطاع
وأكدت العملة المشفرة “يو إس دي سي” التي توصف بـ”المستقرة” لأنها مرتبطة نظريا بالدولار أنها اهتزت ليل الجمعة السبت بعد أن أعلنت الشركة المبتكرة لها “سيركل” أنها أودعت 3,3 ملياران دولار في المصرف المفلس.
وكشفت “سيركل” عن أنها لم تتمكن من سحب كل ودائعها لدى هذا البنك. وأوضحت في تغريدة على تويتر بأن 3,3 مليارات دولار من أصولها ما زالت في خزائن “إس في بي” ولا يمكن سحبها حاليا. ولا تضمن الوكالة ودائع تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار لكل عميل في كل مصرف.
من جانبها، استدعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عددا من منظمي القطاع المالي الجمعة لمناقشة الوضع، وأكدت لهم أن لديها “ثقة كاملة” في قدرتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعتقد أن القطاع المصرفي لا يزال “مرنا”.
قلق زبائن سيليكون فالي
ولم يكن مصرف سيليكون فالي معروفا لدى جمهور واسع إذ تخصص في تمويل الشركات الناشئة وأصبح البنك الأمريكي السادس عشر في حجم الأصول. وفي نهاية 2022، كانت لديه أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع تبلغ 175,4 مليارا.
ولا يمثل زواله أكبر إفلاس مصرفي منذ فشل “واشنطن ميوتشوال” في 2008 فحسب، بل يشكل أيضا ثاني أكبر فشل لبنك للتجزئة في الولايات المتحدة.
وأمام مقر المصرف في سانتا كلارا الجمعة كان عدد قليل من العملاء القلقين يسألون كيف يمكنهم الوصول إلى أموالهم وحاول بعضهم التكهن بما يجري وراء الأبواب الزجاجية المغلقة. وعلى واجهة المتجر، كتبت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع على ورقة أنه اعتبارا من الاثنين، يمكن سحب مبلغ يصل إلى 250 ألف دولار.
وقال أحد العملاء: “هذا ليس أمرا جيدا وعدد من أكبر الشركات (رأس المال الاستثماري) ودائع كبيرة جدا هنا”. ويشعر رئيس الشركة الناشئة هذا الذي يستخدم البنك لدفع رواتب موظفيه، بالقلق بشأنهم.
ذعر في أسواق المال العالمية
وفي الأسواق بدأت حالة الذعر الخميس مع إعلان “إس في بي” أنها تسعى إلى زيادة رأس المال بسرعة لمواكبة السحوبات الضخمة من عملائها، من دون أن تنجح، بعد أن باعت ما قيمته 21 مليار دولار من الأوراق المالية وخسرت 1,8 مليار دولار.
وفاجأ الإعلان المستثمرين وأعاد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي ككل لا سيما مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي أدى إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم ورفع تكلفة الائتمان. وخسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في سوق الأسهم الخميس ثم تعثرت بعدها البنوك الآسيوية ثم الأوروبية.
وفي باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49 بالمئة وبي إن بي باريبا 3,82 بالمئة وكريدي أغريكول 2,48 بالمئة. وفي أماكن أخرى من أوروبا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35 بالمئة وباركليز البريطاني 4,09 بالمئة ويو بي إس السويسري 4,53 بالمئة.
وفي وول ستريت سجلت المصارف الكبرى تحسنا الجمعة بعد انهيار في اليوم السابق. فقد تقدم “جي بي مورغان تشايس” 2,54 بالمئة بينما خسر بنك أوف أمريكا وسيتي غروب أقل من واحد بالمئة.
