تتجه الأنظار الآن إلى هذا الاجتماع الوزاري المرتقب، الذي سيكون له تأثير مباشر على السياسات المالية والاقتصادية للمغرب في المرحلة المقبلة.
وفي السياق،تشير معلومات خاصة إلى أن مجلسًا وزاريًا سيُعقد برئاسة الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في بداية شهر أكتوبر، أي قبل افتتاح البرلمان الذي سيعقد يوم الجمعة 11 أكتوبر.
وسيتناول المجلس الوزاري التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025. بالإضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية أخرى.
وبموجب المادة 48 من القانون التنظيمي، يجب إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة على مشروع القانون بعد مناقشة توجهاته العامة في الاجتماع الوزاري. حسب الفصل 49 من الدستور المغربي.
وستكون أمام الحكومة فترة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع القانون واعتماده بشكل رسمي من قبل البرلمان.
في سياق متصل، صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن مشروع قانون المالية للعام المقبل سيتضمن أربع أولويات رئيسية، تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
