وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات العميقة” في تطبيق التعريفة المرجعية الطبية، محذراً من تداعياتها السلبية على المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعرب نواب الحزب عن قلقهم من الهوة الكبيرة بين التعويضات التي يعتمدها الصندوق مقابل الخدمات الطبية، والكلفة الحقيقية التي يفرضها الأطباء، خاصة في التخصصات الطبية، مؤكدين أن هذا التفاوت المالي يُثقل كاهل المواطنين ويقوّض أهداف نظام التغطية الصحية في المغرب.
وأشار الفريق النيابي إلى أن أسعار الاستشارات الطبية، في بعض التخصصات، تتجاوز في كثير من الأحيان 400 درهم، في حين لا تتعدى التعريفة المرجعية التي يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 200 درهم. وهو ما يُرغم المرضى على دفع الفرق كاملاً من جيوبهم، الأمر الذي يضعف من مفعول الحماية الصحية ويزيد من التفاوت في فرص الولوج إلى العلاج، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، دعا نواب حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة شاملة ومستعجلة للتعريفة المرجعية الطبية، مطالبين بتنسيق حكومي بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل ضبط أسعار الخدمات الطبية وضمان التوازن بين الكلفة الحقيقية للعلاج ومبالغ التعويض المعتمدة من قبل الصندوق.
كما تساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية من طرف الأطباء والمصحات، بما يُخفف العبء المالي عن المواطنين، ويُعيد الثقة في منظومة التأمين الصحي الإجباري.
وتأتي هذه المطالبة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنتقدة للهوة بين وعود الحماية الاجتماعية وأعباء الواقع المعيشي، مما يجعل من مراجعة التعريفة الطبية أولوية ملحة لضمان عدالة صحية حقيقية وشاملة.
