في أعقاب الخرجة الاعلامية الأخيرة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي قال فيها إن حكومته التي يقودها مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة “نجحت في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات”، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الادريسي، إن أخنوش صدق عندما ادعاى ما ادعاه.
وأضاف الأزمي الادريسي وهو “يقطر الشمع” على حكومة أخنوش أن هذه الاخيرة “سجلت إنجازات قياسية وغير مسبوقة، أجزم وأقول إنها لم تنجز ليس في عشر سنوات فقط، بل لم تسجل منذ استقلال المغرب”.
وشرع وزير الميزانية الأسبق في حكومة عبد الاله بنكيران في إحصاء أبرز “إنجازات” حكومة أخنوش، وعدد 14 “إنجازا” بارزا.
أولها أنه في عهد حكومة أخنوش عاش المغاربة “موجة غلاء متواترة وغير مسبوقة للأسعار عموما وللمواد الغذائية بالخصوص، حيث ارتفعت أسعار الخضر والفواكه -لأول مرة في نفس الوقت وبطريقة متزامنة-، فقفز سعر الطماطم الذي كان لا يتعدى 4 دراهم إلى أكثر من 12 درهم، وقفزت بنفس المستوى أسعار البطاطس والبصل ومختلف الخضروات…؛”.
وزاد الأزمي الادريسي أنه في حكومة أخنوش “قفز سعر اللحم ولأول مرة إلى 100 درهم للكيلو، وسجلت أسعار الغازوال والبنزين أرقاما قياسية وغير مسبوقة تجاوزت في بعض الفترات 17 درهم للتر الواحد ولم تنزل عن 14 درهم في أغلب الفترات في السنة الأولى”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في عهد حكومة أخنوش “فقدت 3،72 مليون أسرة في وضعية هشاشة وأزيد من 8 مليون مستفيد بطاقة “راميد” الاستفادة المجانية من نظام التأمين الصحي في السنة الأولى، وفقد الاقتصاد الوطني 24.000 منصب شغل في السنة الأولى”.
وقال الوزير الأسبق أن حكومة أخنوش “أخلفت وعدها في السنة الأولى، وبشهادة النقابات الموقعة معها، بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي من التزامات بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية 2023، كما أخلفت (الحكومة) وعدها في السنة الأولى، ولم تصرف كما وعدت 400 درهم شهريا للأشخاص المسنين في وضعية هشاشة الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022”.
و”سحبت الحكومة في الأسابيع الأولى قوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العام واستغلال المناجم؛ وكذا القانون المتعلق بضمان التغطية الصحية للوالدين”، يقول الأزمي الادريسي، قبل أن يضيف أنه في عهد أخنوش “تراجع مؤشر البورصة بأزيدمن %19،7 مقارنة بسنة 2021 وتبخرت 129 مليار درهم من قيمتها السوقية”، و”أفلست أكثر من 127.000 مقاولة، بزيادة 17,4% مقارنة بسنة 2021”.
ومضى القيادي في البيجدي يحصي “خطايا وإخفاقات حكومة أخنوش التي قال عنها “إنجازات”، بالقول “ارتفعت المديونية في سنة واحدة بأكثر من 74 مليار درهم، في حين لم يتجاوز متوسط الزيادة السنوية للمديونية 49،5 مليار درهم في 10 سنوات السابقة”.
ومن الامر التي تم تسجيلها في عهد حكومة أخنوش “اضطرار بنك المغرب للتدخل ليضخ السيولة في السةق المالي ليشتري لأول مرة سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم”.
وختم بالقول ويهو يستهزئ من الخرجة الاعلاميد لأخنوش الأخيرة “بالنظر لكل هذه الإنجازات في السنة الأولى للحكومة، أعود فأقول صدق السيد أخنوش نجحت حكومة “الكفاءات وتستاهل أحسن” في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات”.