عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش. رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية. من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، محمد مهدي بنسعيد، ونزار بركة، إلى جانب أعضاء بارزين من الأحزاب الثلاثة.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن الأغلبية عازمة على تعزيز التعاون بين مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية. لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي بفعالية في ما تبقى من الولاية.
وشددت على ضرورة مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. والاستمرار في التفاعل مع انتظارات المواطنين عبر مشاريع إصلاحية متواصلة.
وأشادت الأغلبية بالنتائج المحققة في مختلف القطاعات، معتبرة أن الحكومة تمكنت من التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وإرساء تحولات هيكلية في مسار التنمية.
كما أكدت أن استدامة المالية العمومية كانت ركيزة أساسية لضمان تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار البيان إلى أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق جديدة. تهدف إلى معالجة معضلة البطالة من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
كما تسعى إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في المناطق القروية.
وفي سياق مواجهة التضخم وتقلبات الأسعار، شددت الأغلبية على أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق، مؤكدة تسجيل انخفاض تدريجي للأسعار.
وأعلنت عن تعزيز آليات مراقبة الدعم الحكومي لضمان استقراره، مع اتخاذ تدابير لضمان توفر المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، جددت الأغلبية دعمها للجهود الملكية في القضية الفلسطينية. مشيدة بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمساهمة في إرساء سلام عادل ودائم.
كما نوهت بتفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن مراجعة مدونة الأسرة. مؤكدة تعبئتها لضمان نجاح هذا الإصلاح من خلال حوار مجتمعي مسؤول، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو إيديولوجي.
