في ظل الإلمام بالمهام القانونية التي خولها دستور 2011 للبرلمان، نجد أن هذا الأخير له سلطة التصويت على مشاريع القوانين وليس سلطة تشريعية.
وخلال الولاية التشريعية الحالية مدتها خمس سنوات. التي اختتمت اليوم تمت المصادقة على 365 مشروع قانون قدمته الحكومة في حين لم ينتج البرلمان سوى 21 مقترح قانون.
وعلى هذا الأساس، شدد الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير عبر صفحته الرسمية على”أن عدد مشاريع القوانين يعادل عدد أيام السنة 365″. وهذا ما يسمى بالإسهال التشريعي في سن مشاريع القوانين التنظيمية.