جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، موضحاً بشكل صريح أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بالجمهورية الصحراوية المزعومة”.
وجاء هذا التصريح الحاسم في سياق التوضيحات التي قدمها المسؤول الأوروبي على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، والذي حاولت بعض الجهات الانفصالية استغلاله سياسياً عبر الترويج المضلل لحضور ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” ضمن أشغال اللقاء.
المتحدث الأوروبي أوضح أن “الاجتماعات بين الاتحادين تنظم بشكل مشترك، لكن الدعوات الخاصة بالأعضاء الأفارقة توجه حصرياً من طرف الاتحاد الإفريقي”، في إشارة واضحة إلى أن حضور هذا الكيان لا يعكس بأي حال من الأحوال تغييراً في مواقف أو سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الصحراء.
كما شدد المتحدث على أن “الترتيبات التنظيمية المتفق عليها بين الطرفين تنص على أن كل اتحاد هو المسؤول عن دعوة أعضائه”، ما يعني أن مشاركة الكيان الانفصالي تمت بناء على دعوة من الاتحاد الإفريقي، وليس من طرف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف به لا كمؤسسة ولا من قبل أي من دوله الأعضاء.
ويأتي هذا التصريح ليفنّد ما وصفه مراقبون بـ”محاولات دعاية إعلامية مغرضة” أطلقتها بعض الجهات الداعمة للطرح الانفصالي، بهدف إضفاء طابع رسمي على حضور كيان غير معترف به في المحافل الدولية، واستغلال ذلك لتضليل الرأي العام.
ويرى محللون أن الموقف الأوروبي الثابت يعكس احترامه للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، ويؤكد دعمه لحل سياسي متوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
ويشكل هذا التأكيد الأوروبي صفعة جديدة للدعاية الانفصالية التي تسعى جاهدة لاختلاق اعترافات وهمية وتوظيف أحداث ثانوية لإيهام المتابعين بوجود دعم دولي لكيان لا يحظى بأي شرعية قانونية أو اعتراف فعلي من الدول ذات التأثير في المجتمع الدولي.
