قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إحداث محكمة للتحكيم الرياضي ، وذلك خلال جمعه العام أمس الأحد.
وأوضح الاتحاد في بيان له عقب الجمع، أن إحداث هذه المحكمة يدخل في إطار الاستجابة للحاجة الملحة لمثل هذه المحكمة المتخصصة في النزاعات الرياضية.
وصادق الجمع العام للاتحاد الموريتاني على تحديد عدد ولايات رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس الاتحادي ومجالس العصب الجهوية إلى ثلاث ولايات فقط (أي ولاية قابلة للتجديد مرتين).
وقرر الاتحاد، كذلك، وفق المصدر، تغيير اسم اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى “المجلس الاتحادي”، وزيادة عدد أعضائه إلى 21 عضوا من بينهم سيدتان على الأقل، وتغيير اسم الجمعية العامة للاتحاد إلى “مؤتمر الاتحاد”.
وخلص الاتحاد إلى أن التعديلات التي أجراها تأتي في إطار الاستجابة لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الرامية إلى تحديث النصوص والقوانين المنظمة للاتحادات الكروية الوطنية، بما يلائمها مع النصوص المعمول بها حاليا على مستوى (الفيفا).
كما نقل عن رئيسه، أحمد ولد يحي، تأكيده على أهمية هذه التعديلات الجديدة على مستوى نصوص الاتحاد، وأن إقرارها يأتي في نطاق تطبيق جملة من الإصلاحات القانونية والإدارية والهيكلية على مستوى الاتحاد ومنظومة كرة القدم الموريتانية بشكل عام.