الاطاحة بشخصين متورطين في تزوير الرخص الاستثنائية للتنقل

الحدث بريس : متابعة

وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي “مجاط”، بإقليم شيشاوة، الخميس الماضي، حدا لمغامرة مسافرين قررا خرق الطوارئ الصحية عن طريق التحايل على القانون، بتزوير رخص تنقل لتجاوز نقط المراقبة بالسدود القضائية والإدارية والوصول إلى وجهتهما بطريقة احتيالية.

وفق يومية  “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت تورط الموقوفين في تزوير رخص تنقل باسم شركات وهمية للتمويه على المصالح الأمنية والدركية المكلفة بنقاط مراقبة تنقلات المواطنين، منتحلين صفة موظفين تابعين لمؤسسات لا توجد إلا على الورق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين استغلا قرار السلطات الاعتماد على رخص التنقل المرتبطة بالمقاولات الصناعية والتجارية، للسماح باجتياز نقاط المراقبة، وقررا اللجوء إلى تزوير شهادتي تنقل استثنائي باسم شركات وهمية، لتحقيق رغبتهما في السفر في اتجاه البيضاء.

وكشفت يومية  “الصباح” أن افتضاح جريمة الموقوفين، اللذين كانا على متن سيارة خاصة في الطريق المتجهة نحو العاصمة الاقتصادية، تم نتيجة يقظة عناصر الدرك الملكي، إذ مكن شك رجال الدرك في الوثائق التي أدلى بها السائق والراكب، من الوصول إلى حقيقة التزوير والتدليس والاحتيال.

وأوردت مصادر متطابقة أن السائق، بعد وصوله إلى نقط المراقبة، حاول التمويه على عناصر الدرك الملكي، التي أمرته بالتوقف، كباقي السيارات والعربات التي يطلب من سائقيها إشهار رخص التنقل الاستثنائية، إذ اعتقد أن إدلاءه بالوثيقة المطلوبة مجرد إجراء روتيني لن يتجاوز دقيقة، قبل أن يتفاجأ بمطالبته بالاطلاع على رخصة السيارة وتنقل الراكبين.

وساهم ارتباك المسافرين في شك عناصر الدرك في تصرفاتهما، إذ لجأت إلى التدقيق في المعطيات التي تتضمنها الرخص المدلى بها، قبل أن تربط الاتصال برقم الشركتين المدونتين على الرخصتين، لتكتشف أنهما وهميتان وأن الوثائق مزورة، تم الاعتماد عليها في محاولة لخرق الطوارئ الصحية وتجنب المساءلة القضائية.

وأمام تلك المعطيات، اقتادت مصالح الدرك المشتبه فيهما، للتحقيق معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، قبل أن يتقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، لفائدة البحث والتحقيق، في انتظار إحالتهما على وكيل الملك.

وعلمت يومية “الصباح” أن مصالح الدرك الملكي باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لفك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين، وتحديد أنشطة وامتدادات تزوير رخص التنقل وصنع شهادات عمل باسم شركات وهمية، والتحقق مما إذا كان السائق والراكب ينتميان إلى شبكة منظمة أم أن الواقعة مجرد حادث معزول، خلفيته الرغبة في السفر ضد القانون.