منح مجلس إدارة البنك الدولي المغرب تمويلًا إضافيًا بقيمة 4 ملايين دولار، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود أنظمة الأغذية الزراعية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وذلك ضمن برنامج شامل يستهدف تسريع وتيرة التحول الذي يشهده القطاع الفلاحي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقوية قدرة منظومة الأغذية الزراعية على التكيف مع آثار التغير المناخي، مع تحسين مستوى سلامة وجودة المنتجات الفلاحية، خاصة في سياق يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.
ويأتي هذا القرض مكمّلًا للتمويل الأساسي للبرنامج، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وكان البنك الدولي قد صادق عليه في دجنبر من السنة الماضية، دعمًا للإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في المجال الفلاحي.
ويركز التمويل الإضافي على تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال رفع العوائق التي تواجه صغار ومتوسطي الفلاحين، بما يساهم في تسريع الانتقال نحو الزراعة المحافظة على الموارد، خصوصًا في قطاع الحبوب البورية الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتقلبات المناخية.
ويستهدف البرنامج حوالي 1200 فلاح على مساحة تقدر بنحو 20 ألف هكتار، حيث سيتم تقديم الدعم عبر نظام القسائم الإلكترونية، الذي يسهّل الولوج إلى خدمات المكننة الزراعية، من قبيل تقنيات الزرع المباشر، إضافة إلى استعمال بذور مقاومة للإجهادات المناخية.
كما يشمل المشروع دعم النساء والشباب المنتجين للحبوب والبقوليات، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحسين الولوج إلى أسواق أكثر ربحية، من خلال اعتماد آليات حديثة للتجميع الذكي للمحاصيل.
وسيمكن هذا التمويل كذلك من تعزيز آليات تتبع وتقييم أداء البرنامج، عبر قياس مستوى اعتماد الممارسات الجديدة، ورصد تطور المردودية الفلاحية ودخل الفلاحين المستفيدين، إضافة إلى تقدير الأثر البيئي للمشروع، خاصة ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن بين أولويات البرنامج أيضًا تعميم نظام القسائم الإلكترونية وتقييم مردوديته في تحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، بما يواكب التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع الزراعي.
ويأتي هذا الدعم في وقت يواصل فيه قطاع الأغذية الزراعية لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، لاسيما من حيث خلق فرص الشغل بالمناطق القروية، في ظل ما أبانت عنه السنوات الأخيرة من هشاشة إنتاج الحبوب البورية، والحاجة الملحة إلى اعتماد نظم إنتاج أكثر استدامة وصمودًا.
كما يعزز البرنامج التوجه نحو توسيع الزراعة المحافظة على الموارد، بما يضمن استقرار المردودية وتحسين تدبير التربة والمياه، انسجامًا مع استراتيجيات التعاون المعتمدة من طرف مجموعة البنك الدولي، ودعمًا لسلاسل القيمة المرتبطة بالحبوب والبقوليات، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي والتغذوي بالمغرب.
