تعد التكنولوجيا الحديثة، المعتمدة في الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2024، آلية حقيقية لإنجاح الإحصاء و الرفع من الكفاءة و السرعة في جمع المعطيات و معالجتها.
و تتميز عملية الإحصاء لهذه السنة، المقامة على المستوى الوطني ما بين 1 و 30 شتنبر الجاري، بتعبئة موارد كبيرة، و تقليص، بشكل ملحوظ، الإعتماد على الورق في إشارة مسؤولة بيئيا تروم أيضا تبسيط العملية خلال مختلف مراحل الإحصاء.
ففي جهة الدار البيضاء – سطات، الأكثر كثافة سكانية على المستوى الوطني، تبرز هذه المقاربة فعليا تغييرا ملموسا بين فرق الإحصاء و المواطنين، الذين يعتبرون هذه العملية غير شاقة.
و بهذه المناسبة، أكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الدار البيضاء – سطات، محمد القرفاوي، في حديث للصحافة، أن “التكنولوجيا الحديثة حاضرة في كل مكان و يتم إعتمادها في جميع مراحل العملية”.
و أضاف أنه تم توفير ما يقرب من 11 ألف و 600 لوحة إلكترونية لفرق الإحصاء المكلفة بجمع المعطيات الآتية من الأسر بالجهة، موضحا أن إستعمال التكنولوجيا الحديثة يسهل إلى حد كبير مهمة هذه الفرق.
و تابع أن الرقمنة تشمل جميع مراحل عملية الإحصاء، بما في ذلك التعرف على الميدان و التحيين الخرائطي لمناطق الإحصاء، الذي إستغرق أزيد من سنة، مشيرا إلى أن عملية إختيار المشاركين، و التكوينات عن بعد و الإجتماعات، جرت عبر منصات رقمية مخصصة لعملية الإحصاء.
و لاحظ أن التكنولوجيا ستمكن من جمع المعطيات على النحو الأمثل، و كذا الإستغلال الفعال لقواعد البيانات التي تم إنشاؤها لإستخلاص المؤشرات الأساسية لمخطط التنمية و السياسات العمومية لسنوات عديدة قادمة.
علاوة على ذلك، أوضح المتحدث نفسه، أنه تم أتخاذ العديد من التدابير لضمان نجاح هذه العملية، خاصة في ما يتعلق بالموارد المالية و اللوجستيكية و إختيار الفرق المكلفة بالبحث، و التكوين، و سيارات التنقل…
و من أجل سير هذه العملية في أحسن الظروف على مستوى الجهة، قال المدير الجهوي للمندوبية أنه تمت تعبئة 11 ألف و 590 شخصا، منهم 17 مشرفا إقليميا، و 204 مراقبا جماعيا، و أزيد من 2450 مراقبا، و 8924 باحثا.
أما في ما يتعلق بوسائل النقل، أضاف أنه تم تخصيص ألف و 157 سيارة منها 212 تابعة للدولة. أما الباقي سيتم إستئجاره من شركات كراء السيارات، لتسهيل تنقل الفرق، خاصة في الأقاليم البعيدة و الأحياء النائية في بعض المدن.
و في سياق متصل، نوه المدير الجهوي بنجاح الأيام الأولى للإحصاء، “الذي أصبح ممكنا بفضل التنسيق الفعال بين الفرق المجندة على المستوى الجهوي، و المندوبية السامية للتخطيط، و السلطات المحلية و المواطنين المتعاونين مع فرق البحث المكلفة بالإحصاء العام للسكان و السكنى في مسلسل تجميع المعلومات”.
و حسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد إنطلقت أول أمس الأحد، عملية الإحصاء العام للسكان و السكنى 2024، بجهة الدار البيضاء – سطات، في أجواء مطبوعة بالإلتزام و التعبئة الشاملة. و من شأن هذه العملية، ذات النطاق الإستراتيجي للمملكة، تقديم صورة حقيقية للسكان و السكنى على المستوى الوطني.
وتشتمل العملية، التي تعتمد على إستمارتين من أجل جمع المعطيات لدى الأسر، على تعبئة موارد بشرية كبيرة تضم 55 ألف شخصا (باحثين و مراقبين و مشرفين جماعيين).
و في ما يتعلق بالتجهيزات، إقتنت المندوبية السامية للتخطيط 55 ألف لوح رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، على أساس أن تستفيد هذه الأخيرة منها مباشرة بعد إنتهاء الأعمال الميدانية للإحصاء في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
و من أجل ضمان جودة هذه الأجهزة، تم إختيار مكتب مراقبة لفحص الأجهزة اللوحية و التحقق منها والتأكد من حالة عملها قبل توزيعها على المشاركين، و في حالة وجود مشكلة تقنية لا يمكن حلها خلال 48 ساعة. سيتم إستبدال الجهاز اللوحي الإلكتروني من قبل مزود الخدمة.
و يمكن تحديد موقع هذه الأجهزة اللوحية الرقمية عن بعد، و يتم التدخل الفوري من قبل الأجهزة الأمنية في حالة فقدانها.
و تقدر ميزانية الإحصاء العام للسكان و السكنى 2024 بـ 1,46 مليار درهم، 67 في المائة منها موجهة لتعويضات المشاركين، و 20 في المائة للوسائل المادية و اللوجيستيكية، و 13 في المائة للوسائل التكنولوجية.
